صادرات مواد معدنی، در پیچ و خم عوارض ؛ چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور بررسی عوارض صادرات مواد معدنی را اعلام کرد اما تاکنون تغییری در عوارض مواد معدنی ایجاد نشده است.

صادرات مواد معدنی، در پیچ و خم عوارض

مدیر کل دفتر نظارت بر معادن  وزارت صنعتف معدن و تجارت با اشاره به اینکه در یک سال گذشته از نظر میزان تولید و فرآوری مواد معدنی رشد داشته ایم، گفت: هرچند رشد مواد معدنی در سال ۹۹ خیلی هم زیاد نبوده، اما با توجه به اینکه بازار جهانی مواد معدنی با رکود روبرو بوده همین میزان رشد خوب است .

عباسعلی ایروانی با بیان اینکه طبق برنامه باید ۱۷.۵ میلیون تن فولاد خام تولید داشته باشیم و با در نظر گرفتن محصولات فرآوری میزان تولید به ۵۰ میلیون تن برسد، تصریح کرد: در شرایط کنونی زنجیره فولاد توسعه پیدا کرده و مواد معدنی توسط شرکت های بزرگ مانند فولاد مبارکه فرآوری می شود و برنامه پیش می رود اما برخی معادن کوچک ممکن است به دلیل اینکه توان ورود به بازار جدید برای فروش محصولات فرآوری را نداشته باشند کمتر وارد حلقه های فرآوری شوند.

تغییر عوارض صادراتی مواد معدنی

او با اشاره به اینکه اصلاح عوارض صادرات مواد معدنی در دستور کار قرار دارد، گفت: چند وقت پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور  بررسی عوارض صادرات مواد معدنی را اعلام کرد اما تاکنون تغییری در عوارض مواد معدنی ایجاد نشده است، برخی محصولات معدنی مانند سنگ های تزئینی و برخی حلقه های تولیدی در زنجیره فولاد به دلیل اینکه در بازار داخلی تقاضا ندارد و نیز به دلیل اینکه عوارض صادراتی بالا است، امکان صادرات هم ندارد و این به معنی فرصت سوزی است و باید سیاست های جدیدی در زمینه فرآوری و تغییر عوارض صادراتی مواد معدنی در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل دفتر نظارت بر معادن  وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ های تزئینی با مشکل مواجه هستیم اظهار کرد: مواد معدنی به دلیل اینکه هزینه حمل بالایی دارند باید توسط کشورهای منطقه خریداری شوند و الان به دلیل تحریم ها همچنان محدودیت صادرات و مبادلات بانکی وجود دارد به همین دلیل صادرات مواد معدنی نسبت به گذشته کاهش یافته است.

تخلفات در صادرات مواد معدنی

او با نگاهی به تخلفات برخی معادن گفت: در حال حاضر برخی معادن ذخایر خوب را جداسازی می کنند و ذخیره بد معدنی را به عنوان باطله برداشت نمی کند، تصریح کرد: عدم بهره برداری مواد کم عیار تخلف است و باید این باطله ها نگهداری شوند تا زمانی که شرایط فرآوری آن فراهم شود.

مدیر کل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در زمینه مواد معدنی فلزی هم باید موضوع جداسازی عناصر کم عیار هم مورد توجه قرار گیرد، گفت: در حال حاضر سنگ آهن کم کم برای تولید سیمان هم استفاده می شود به همین دلیل باید فرآوری  در نظر گرفته شود و نباید باطله های معدنی از بین برود.

ایروانی با تاکید بر اینکه ممکن است در واگذاری برخی معادن به شرکت های بخش خصوصی رانت های اتفاق بیفتد، گفت: در شرایط کنونی واگذاری پیمانکاری معادن از طریق مزایده انجام می شود و هر چند دولت معادن بزرگ و پر عیار را بیشتر در اختیار شرکت های دولتی قرار می دهد، با این حال ممکن است برخی مواقع در واگذاری شروطی برای شرکت ها تعیین شود که بیشتر برای واگذار نکردن یک معدن به پیمانکاری خاص است تا به شرکتی که مد نظر خودشان هست پیمانکاری واگذار شود، به همین دلیل وزارت اقتصاد شرایط واگذاری را سخت تر کرده و بیشتر مورد رصد قرار می دهد.

مدیر کل دفتر نظارت بر معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر  افرادی که برای سرمایه گذاری در طرح های معدنی اعلام آمادگی می کنند باید طرح فنی مناسبی ارائه دهند، گفت: اگر یک طرح معدنی از نظر اقتصادی صرفه اقتصادی نداشته باشد مورد تایید قرار نمی گیرد و از طرف دیگر در زمان بهره برداری از طرح هم توسط سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد و باید مطابق با پروانه بهره برداری برداشت کند و اگر بیشتر یا کمتر از پروانه برداشت کند باید مجوزهای لازم را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل معدن اخذ کند در غیر اینصورت تخلف است و ممکن است که برداشت ها خارج از مقررات باشد و پروانه بهره برداری باطل شود، بر همین اساس است که سالانه پروانه حدود ۵۰ معدن به دلیل همین تخلفات یا ناتوانی در برداشت مواد معدنی سلب مالیکت می شود.

صادرات مواد غذایی به عمان + لیست بهترین کالاها برای صادرات به عمان ؛ دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان گفت: در حوزه صنایع غذایی در کشور عمان دو موضوع صادرات مواد غذایی به عمان و صادرات مجدد از طریق عمان به کشورهای دیگر مطرح است که در هر دو بخش فرصت بسیار خوبی برای تاجران استان فارس فراهم است.

صادرات مواد غذایی به عمان

آرزو جمالی در نخستین جلسه بررسی توسعه تجارت عمان با موضوع صنایع مواد غذایی که با حضور فعالان بخش دولتی و خصوصی استان فارس به‌صورت وبینار برگزار شد اظهار داشت: کشور عمان جمعیتی معادل ۴٫۵ میلیون نفر دارد که بنا به سیاست‌های توسعه‌ای این کشور مقرر شده است کشور عمان در ۵ سال به‌عنوان هاب تأمین امنیت صنایع غذایی منطقه شود و در این زمینه افق‌های خوبی برای توسعه صنایع غذایی در کشور عمان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در کشور عمان جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این زمینه در حال انجام است افزود: بازار کشور عمان چندان بزرگ نیست اما به‌دلیل جایگاه خاصی که در حوزه مواد غذایی دارد، بازار بزرگی برای صنایع غذایی در کشور عمان ایجاد شده است.

جمالی اظهار داشت: کشور عمان دروازه خوبی برای بازار کشور یمن و آفریقا دارد و با توجه به اینکه صنعت غذایی نقطه کلیدی در کشور عمان است، ما نیز در اتاق مشترک استراتژی‌هایی در حوزه مواد غذایی داریم.

وی اضافه کرد: در حوزه صنایع غذایی در کشور عمان دو موضوع صادرات مواد غذایی به کشور عمان و صادرات مجدد از طریق کشور عمان مطرح است که در هر دو بخش فرصت بسیار خوبی برای تاجران فارس خواهد بود.

جمالی ادامه داد: در زمان حاضر در حوزه صنایع غذایی و محصولات کشاورزی صادرات محصولاتی از جمله میوه و تره‌بار، خرما، دام زنده، گوشت، مرغ، انواع آبزیان، فرآورده‌های لبنیاتی، عسل، زعفران، برنج، آرد و انواع دانه‌ها و عصاره‌ها و انواع روغن‌های حیوانی و نباتی، فراورده‌های گوشتی، ماهی، قند و شکر و فراورده‌های قنادی، آب معدنی، کنسرو و غیره به عمان انجام می‌شود.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان عنوان داشت: از این محصولات دو کالای اساسی جو و ذرت و دانه کلزا از کشور ما به عمان صادر می‌شود و همچنین عمان در حال سرمایه‌گذاری و توسعه مرغداری است.

وی تصریح کرد: با توجه به تنوع محصولات و کالاهای ایرانی و استان فارس بازار کشور عمان فرصت خوبی برای بازار محصولات کشاورزی، انواع کنسرو و فعالیت‌های کنسروی، انواع سس، سس گوجه‌فرنگی و خیارشور، انواع آرد و ماکارونی، کیک و شیرینی کارخانه‌ای، انواع نوشیدنی، حبوبات و غذاهای نیمه‌‌آماده است.

جمالی اضافه کرد: عمده خرید در کشور عمان به‌صورت امانی و اعتباری انجام می‌شود و افراد واسطه در بازار این کشور بسیار زیاد است لذا تاجران و بازرگانان ما باید با افرادی فعالیت تجاری خود را دنبال کنند که مکان و جای مشخصی داشته باشند.

وی ابراز کرد: واردات محصولات مواد غذایی به کشور عمان نیازمند مجوزها و استانداردهای مورد نیاز است اما در بسیاری از محصولات گواهی بهداشت و استاندارد ایران مورد تأیید این کشور است.

جمالی گفت: در موضوع صادرات مجدد از کشور عمان، دو روش صادرات با گواهی مبدأ ایران و صادرات با تغییر گواهی مبدأ ایران انجام می‌شود که در حوزه مواد غذایی معضلی برای صادرات با گواهی مبدأ ایران وجود ندارد.

وی اظهار داشت: این درحالی است که عمان تنها کشوری است که با ۱۶ کشور عربی، آفریقایی، اروپایی و آمریکایی قرارداد تجارت آزاد دارد و اگر کالایی گواهی مبدأ کشور عمان را داشته باشد می‌تواند به این کشورها صادر شود.

جمالی اضافه کرد: اگر تولیدکننده‌ای قصد داشته باشد کالای خود را عمانی کند باید حداقل ۳۰ درصد ارزش افزوده کالا در عمان تولید شده باشد و در این زمینه واحدهای تولیدی می‌توانند ۷۰ درصد تولید خود را در ایران و ۳۰ درصد آن را در کشور عمان انجام دهند که عمدتاً می‌توانند مرحله بسته‌بندی را در این کشور انجام دهند.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان ادامه داد: هم‌اینک در حوزه میوه خشک و خشکبار ایران این روال در حال انجام است و به همین دلیل کالاهای ایرانی به‌خوبی به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته مراودات تجاری ایران و عمان، واردات از این کشور به ایران بیش از صادرات بوده است و مهم‌ترین دلیل این موضوع وارد کردن کالاهای تحریمی از عمان به داخل کشور بوده است خاطرنشان کرد: در سال گذشته به‌دلیل فشار تحریم‌ها تعداد بیشتری از کالاهای ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت و تعداد بیشتری از کالاهای ما با برچسب کالای عربی صادر می‌شد.

جمالی عنوان داشت: یکی از راه‌های ورود و تقویت صادرات مواد غذایی به کشور عمان حضور در نمایشگاه مواد غذایی این کشور است که می‌بایست استان فارس برای معرفی کالاهای خود پاویونی در این نمایشگاه داشته باشد.

وی در خصوص بازگشت پول و ارز نیز تصریح کرد: موضوع بازگشت پول و ارز در تجارت بسیار مهم است و تاجران و بازرگانان در مراودات تجاری با کشور عمان حتماً با قراردادهای صادراتی کار خود را انجام دهند و شرایط بازگشت پول را در قراردادهای خود ذکر کنند که متأسفانه شرکت‌های ایرانی بسیاری در این زمینه دچار خسران شدند.

جمالی افزود: کشور عمان حساب ارزی باز نمی‌کند و حساب ریالی دارد اما برای انتقال پول اتاق مشترک ایران و عمان در حال انجام کارهایی است که به‌زودی آن را به تجار و بازرگانان ایرانی در بازار این کشور اعلام می‌کنیم.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات ما در خصوص صادرات این است که تولیدکنندگان ما با کار صادراتی آشنا نیستند و فرآیند صادرات کالا را همانند فروش در کارخانه می‌دانند و همین موضوع موجب می‌شود کالاهای باکیفیت ما نتوانند به‌خوبی در بازارهای صادراتی معرفی و عرضه شوند.

جمالی اضافه کرد: اتاق‌های استان‌ها برای اینکه صادرات کالاهای استان خود به بازارهای هدف را تقویت کنند باید با محوریت خود اتاق‌ها شرکت‌های مدیریت صادرات تأسیس و صادرکنندگان خرد را ساماندهی و صادرات کالاهای استانی را با اصول و استانداردهای لازم تقویت کنند.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد اگر اتاق بازرگانی فارس با توجه به ارتباط تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ارتباط تجار فارس با تاجران کشور بتواند شرکت مدیریت صادرات را ایجاد و صادرات خود را با این محوریت انجام دهد بسیار موفق‌تر عمل خواهد کرد.

جمالی ادامه داد: در زمان حاضر در خصوص بازار کشور عمان، برخی از اتاق‌های استان‌ها صادرات خود را ساماندهی می‌کنند و انجام می‌دهند که دستاوردهای خوبی نیز داشته‌اند که مهم‌ترین آنها کاهش زمان برای ورود به بازار آن کشور بوده است.

وی با بیان اینکه اتاق‌های مشترک زیرساخت‌هایی دارند که در خدمت تاجران و بازرگانان کشور و به‌ویژه استان فارس قرار دارد اظهار داشت: اتاق‌ها بازوهای اجرایی یکدیگر هستند و تعامل و همکاری بین اتاق‌ها باعث هم‌افزایی بیشتر می‌شود.

جمالی گفت: در زمان حاضر به‌علت بیماری کرونا هیچ گونه ویزایی در کشور عمان صادر نمی‌شود و در فراهم شدن شرایط اعزام هیئت اقتصادی از اتاق بازرگانی فارس در دستور کار ما خواهد بود.

ایجاد شرکت مدیریت صادرات برای تقویت صادرات مواد غذایی به عمان

علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز در این جلسه بیان کرد: بازار کشور عمان چندان بزرگ نیست اما این کشور می‌تواند دروازه ورود کالاهای فارس به قاره آفریقا باشد لذا نیاز است صادرکنندگان و تاجران و بازرگانان ما با قدرت و حرفه‌ای وارد بازار کشور عمان شوند.

وی با ابراز اینکه متأسفانه به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌های حقوقی لازم در کشور این شرکت‌ها موفق نبودند افزود: حدود دو دهه است که ظرفیت قانونی برای شرکت‌های مدیریت صادرات دیده شده است و در سال‌های گذشته سازمان توسعه تجارت برای شرکت‌های مدیریت صادرات جایزه و تشویق‌هایی در نظر می‌گرفت اما نقطه ضعف در این زمینه عدم در نظر گرفتن ساختار حقوقی برای شرکت‌های مدیریت صادرات در کشور است.

عوض‌پور اظهار داشت: همچنین نکته حائز اهمیت برای تسهیل تجارت استان فارس با کشور عمان، توجه به صادرات مجدد کالا از این کشور است که تاجران و بازرگانان ما در بازار این کشور باید این مهم را به‌عنوان یک رویکرد در نظر داشته باشند.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم ارتباط فعالان اقتصادی استان با کشورهای مقصد صادرات از جمله کشور عمان را به‌صورت اعزام و پذیرش هیئت تجاری و B-To-B را دنبال و تقویت کنیم.

در ادامه این جلسه امید ماهرانی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز گفت: در چند سال اخیر ۱۵ کشور به‌عنوان مقصد کالاهای صادراتی استان فارس مشخص کردیم که مسائل هر بازار را با دقت بررسی و دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: بازار کشور عمان یکی از مقاصد کالاهای صادراتی استان فارس است که با هدف حضور پایدار و موفق کالاهای استان در این کشور، کالاهای صادراتی استان را صنعت به صنعت با جزییات بررسی می‌کنیم و تلاش داریم مشکلات بر سر هر صنعت را شناسایی و برای رفع آن برنامه‌ریزی و مسیر صادرات آن را تسهیل و هموار کنیم.

ماهرانی با اعلام اینکه “بررسی هر صنعت با حضور متولیان بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی استان برگزار خواهد شد تا بتوانیم با تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات مورد نیاز مسیر صادرات کالاها را فراهم کنیم” عنوان داشت: صنعت مواد غذایی از صنایع اولویت‌دار استان برای صادرات به عمان است زیرا ظرفیت و پتانسیل‌های استان و نیاز بازار عمان به کالاهای فارس بسیار است و این یک فرصت برای استان است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده صنایع ساختمانی، نفت و گاز و پتروشیمی از دیگر اولویت‌های استان برای عملیاتی کردن صادرات کالاهای استان به عمان است.

صادرات به عمان | راهکارهای ورود به بازار عمان

ماهرانی افزود: علاوه بر این، برای اعزام و پذیرش هیئت تجاری و اقتصادی به کشور عمان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله ایجاد کنسرسیوم یا شرکت‌های مدیریت صادرات برای وارد فاز عملیاتی شدن صادرات کالاهای هر بخش به بازار عمان نیز آمادگی داریم.

وی تصریح کرد: همچنین به‌دنبال ایجاد فضای نمایشگاهی برای کالاهای استان فارس در نمایشگاه‌های بزرگ در عمان از جمله نمایشگاه صنایع غذایی هستیم.

در ادامه این جلسه هادی حنایی دیگر عضو هیئت نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس هم گفت: در خصوص موضوع مهم صادرات ایرادهایی اساسی در بخش داخلی کشور ما از جمله نقصان قوانین وجود دارد که تا برخی از رویه‌ها و نگاه‌ها به صادرات عارضه‌یابی و تغییر نکند، مشکلات تجارت بین‌الملل ما حل نخواهد شد.

وی با اظهار اینکه “به‌واسطه قوانین و دستورالعمل‌های یک‌شبه بازارهای صادراتی صادرکنندگان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و ارتباط تاجران ما با طرف‌های تجاری کشورهای دیگر دچار خدشه می‌شود” اضافه کرد: تجارت و صادرات نیازمند برنامه، علم و اصول است و متأسفانه ما در کشور نمی‌توانیم برای صادرات برنامه‌ریزی داشته باشیم و این یک ایراد بزرگ برای بخش خصوصی است.

حنایی ادامه داد: یکی از مسایل مهم در بحث صادرات استفاده و بهره‌گیری صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از حمایت و ضمانت‌های صندوق ضمانت صادرات داخلی و کشور هدف است که زمینه بهره‌گیری از این فرصت باید برای فعالان اقتصادی ایجاد شود.

در این جلسه فعالان اقتصادی و بازرگانان فارس به پرسش و پاسخ در حوزه صادرات به کشور عمان پرداختند.

صادرات کود شیمیایی و حیوانی + لیست خریداران خارجی ؛ کودها در ایران انواع مختلفی دارند. تعدادی از کودهای موجود حیوانی یا نباتی هستند که در گمرک با کدتعرفه ۳۱۰۰۰۰ شناخته می‌شوند. سایر انواع کودها، معدنی و شیمیایی هستند که در کشور ما تنوع زیادی دارند؛ دسته‌ای کود میکرومعدنی و نوع دیگری هم کود اوره است که اکثر صادرات ایران را دارد و HS Code آن ۳۱۰۲۱۰۰۰ است. کودهای متنوع دیگری هم وجود دارند: فسفات، کودهای NPK، سولفات پتاسیم، کلر پتاسیم، سوپر فسفات‌ها، نیترات‌های آمونیوم، نیترات‌های کلسیم، نیترات‌های سدیم و …  که در کشور ما کار می‌شوند. با توجه به بازار خوب صادرات کود در این مقاله می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم.

صادرات کود شیمیایی و حیوانی + لیست خریداران خارجی

شرایط اخذ مجوز صادرات کود شیمیایی در ایران

با توجه به تخلفاتی که در زمینه کودهای وارداتی با نرخ ارز دولتی و صادر کردن آن ها با قیمت ارز آزاد صورت گرفته است، مسئولین برای صادرات کود شرایط اخذ مجوز صادرات کود شیمیایی که شامل قوانین زیر  می باشد را بنا نهادند:

۱- صادرات کلیه کودهای کشاورزی (شیمیایی، آلیف زیستی و نیز کود اوره با پوشش گوگردی) منوط به صدور مجوز سیستمی در اظهارنامه توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی از طریق سامانه جامع امور گمرکی می‌باشد. بدیهی است توجه واحد ذیربط صدور مجوز صادرات در وزارت جهاد کشاورزی، به مفاد بند۱ نامه شماره ۹۷/۵۰۴/۴۹۳۵ مورخ ۹۷/۰۹/۱۳ دفتر توسعه صادرات آن وزارتخانه (مبنی بر ممنوعیت صادرات کلیه کودهای کشاورزی وارداتی با ارز دولتی و کلیه کودهای که در تولید آنها از ترکیب این کودها به هر میزانی استفاده شود) ضروری می‌باشد.

۲- صادرات کود اوره (تولید واحدهای پتروشیمی) تحت تعرفه ۳۱۰۲۱۰۰۰ صرفا توسط شرکت‌های تولیدی مندرج در جداول ضمیمه نامه شماره ۶۰/۹۰۸۳۴ مورخ ۹۷/۰۴/۰۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۱۷/۹۷/۴۳۸۵۹۰ مورخ ۹۷/۰۴/۱۷) امکان پذیر بوده و علاوه بر آن باستناد بخشنامه شماره ۴۶۳/۹۳/۲۰۰۲۳۴ مورخ ۹۳/۱۱/۰۱ منوط به اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. لیکن تاکید می‌گردد صادرات کود اوره با پوشش گوگردی صرفا با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان‌پذیر می‌باشد.

بیشتر بخوانید:

۶ گام اصلی در صادرات کالا
پرسودترین کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۹

۳- با توجه به مشابهت ظاهری و عنوان بعشی از محصولات معدنی (از جمله کالاهای فصل ۲۵ جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات)، محصولات و مواد شیمیایی (از جمله کالاهای فصول ۲۸ و ۲۹ همان جداول) با بعضی از انواع کودهای کشاورزی، بمنظور اجتناب از سوء استفاده‌های احتمالی ناشی از اظهار بعضی کالاهای دارای ممنوعیت، محدودیت و عوارض صادراتی، تحت عناوین مشابه دیگر، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد در هر مورد به هنگام انجام تشریفات صادرات محصولات موصوف، با امعان نظر به نامه شماره ۹۷/۵۰۱/۷۲۵۲ مورخ ۹۷/۱۲/۱۶ معاونت محترم توسعه بازگرانی و صنایع کشاورزی (تصویر پیوست)، نسبت به اعمال دقت کافی اقدام لازم معمول داشته و در صورت وجود ابهام یا در صورت نیاز با ارسال نمونه کالا به آزمایشگاه استاندارد، نسبت به استعلام و تعیین ماهیت کالا و اینکه آیا کالای مورد آزمایش، کودهای کشاورزی تلقی شده و یا می‌تواند بعنوان کودهای کشاورزی و یا مواد کمکی خاک مورد استفاده قرار گیرد، بررسی لازم را بعمل آورده و در صورتی که ابهامی در جوابیه آزمایشگاه استاندارد باشد با ارسال نمونه کالا به آزمایشگاه‌های همکار با وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان استانی موسسه تحقیقات خاک و آب در سطح کشور (موضوع بند ۵ این بخشنامه)، جهت تعیین ماهیت و نوع کالا، درصد عناصر تشکیل دهنده، نام تجاری کالا، نام شیمیایی یا معدنی کالا، اقدام و در جوابیه آزمایشگاه، بطور دقیق مراتب را استعلام نمایند.

۴- ضمنا فهرست آزمایشگاه‌های همکار با وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان استانی موسسه تحقیقات خاک و آب در سطح کشور و دامنه فعالیت آنها در فرایند صادرات کودهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی (ضمیمه نامه شماره ۹۷/۵۰۴/۴۵۳۵ مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ آن وزارتخانه) نیز جهت بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

صادرات چه کود هایی مجاز است؟

با توجه به نیاز کشاورزان داخل کشور به انواع کود و طبق آخرین مقررات صادرات کود در کشور ، تولید کنندگان کود مجاز به صادرات کودهایی هستند که طبق نیاز کشاورزان کشور اضافی بوده و می توانند به بازار کشورهای خارجی متقاضی صادر و عرضه شوند.

حال اگر کودهایی که کشاورزان داخلی به آن احتیاج دارند و تولید آن به اندازه ای نباشد که جوابگوی نیاز کشاورزان کشور باشد تولید کنندگان کود اجازه صادرات این نوع کودها را ندارند. با توجه به توانایی کشور در زمینه صادرات کود و بازار خوبی که این محصول دارد تولید کنندگان داخلی باید تلاش کنند تا با همت و پشتکارشان و حمایت مسئولین تولید کودهای خود را افزایش داده تا علاوه بر رفع احتیاج کشاورزان داخلی بتوان نیاز کشورهای متقاضی و خریدار کود خارجی را برآوره کرد.

شاید بد نباشد که بدانید اکثر کشورهایی که ما با آنها کود صادر می کنیم کودبیشتر اوره می‌خرند و کودهای دیگر را کمتر. پس تولید کنندگان می توانند با افزایش تولید کود اوره بازار صادرات کود را رونق بخشند و باعث ارزآوری و سود به کشور شوند.

چرا صادرات کود اوره ممنوع است؟

در زمینه کم‌یاب شدن کود اوره در سطح کشور باید بگوییم یکی از دلایل نایاب شدن این کود صادرات بیش از حد مجاز آن به خارج از کشور است از سویی دیگر در حال حاضر پتروشیمی کرمانشاه که تولید کننده کود اوره در کشور بود به کشور دیگری واگذار شده که بر شدت کمبود‌ها دامن زده است. به گفته کارشناسان کمبود کود تنها مختص اوره نبوده بلکه در زمینه سایر کود‌ها همچون NPK، ریز مغذی‌های دیگر و کود‌های فسفاته نیز کمبود شدیدا احساس می‌شود، کشاورز در حالی که بتواند این کود‌ها را تهیه نمایند باید به اجبار از بازار آزاد خرید نماید.
با توجه به صادرات غیر مجاز این نوع کودها برای مدت زمان معینی تا نیاز کشاورزان داخلی در این زمینه رفع شود صادرات کود اوره و برخی دیگر از کودها ممنوع اعلام شد.

قیمت روز کود صادراتی

قیمت روز صادرات کود شیمیایی در بازار ایران برای تمام مصرف کنندگان بخصوص کشاورزان کشورهای همسایه حائز اهمیت است. علاوه براین، اگر بخواهید این ماده شیمیایی را صادر نمائید باید قیمت خوبی به خریدار ارائه دهید. معمولا کود تولید شده در ایران را به کشورهای همسایه مثل عراق و افغاستان صادرات می کنند که سود خوبی دارد.
این کود در کیسه های ۵۰ کیلوگرمی بر روی پالت های نو بسته بندی شده است و راحت بارگیری می گردد. معمولا از تریلرهای کفی با لبه و یا ترانزیت ها برای حمل و نقل این کود استفاده می شود. برای اطلاع از قیمت بروز انواع کود صادراتی تولید شده در ایران می توانید با مراجعه با سایت های مرجع اطلاعات کافی را بدست آورید.

لیست خریداران خارجی کود صادراتی ایران

کارشناسان مرکز بازرگانی فردوسی می توانند با بررسی دقیق بازارهای هدف صادرات لیست خریداران خارجی کود صادراتی ایران را تهیه نموده و در اختیار شما قرار دهند. برای سفارش این خدمات به صفحه خدمات مارکتینگ مراجعه نمایید.

صادرات محصولات پلیمری به پاکستان ؛ دبیر کمیته علمی اولین همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری گفت: ایران با دارا بودن سهم ۵ درصدی از بازار پلیمری پاکستان، تنها حدود ۱۰۳ میلیون دلار صادرات محصولات پلیمری و پلاستیکی به کشور پاکستان دارد و رتبه ششم را در این بازار دارد.

صادرات محصولات پلیمری به پاکستان

به گزارش روابط عمومی مرکز بازرگانی فردوسی به نقل از  ایسنا،رضا توفیقی، امروز در نشستی خبری با بیان اینکه صنعت پلیمر ایران ۱.۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: این در در حالی است که ۳.۶ درصد اشتغال ایران در این صنعت است و این مسئله نشان می دهد که صنعت پلیمر یک صنعت اشتغال زا محسوب می شود.

وی افزود: یکی از مهمترین مشوق‌ها برای فعالان صنعت پلیمر، موافقتنامه های دو جانبه یا چندجانبه ایران است و ما تلاش می کنیم ظرفیت های چنین موافقتنامه‌هایی را برای فعالان صنعت پلیمر تشریح کنیم.

توفیقی با اشاره به امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین یران و اوراسیا گفت: در این موافقتنامه بیش از ۶۰ درصد اقلام مورد توافق دو طرف، مربوط به صنایع پلیمری و پلاستکی است و این فرصت مغتنمی است تا فعالان صنعت پلیمر ایران سهم صادرات محصولات پلیمری کشور را در بازار ۴.۵ میلیارد دلاری اوراسیا بالا ببرند.

وی ادامه داد: در حالی که واردات محصولات پلیمری در بازار اوراسیا سالانه به ۴.۵ میلیارد دلار می رسد، سهم ایران از این بازار حدود ۶۰۰ میلیون دلار است.

دبیر کمیته علمی اولین همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری همچنین به بازار ۲ میلیارد دلاری محصولات پلیمری در پاکستان اشاره کرد و گفت: ایران با دارا بودن سهم ۵ درصدی از بازار پلیمری پاکستان، تنها حدود ۱۰۳ میلیون دلار صادرات محصولات پلیمری و پلاستیکی به کشور پاکستان دارد و رتبه ششم را در این بازار دارد؛ در حالی که کشور چین از فرصت های این بازار استفاده کرده و نخستین صادرکننده محصولات پلیمری به پاکستان است.

وی افزود: یکی از راهکارهای توسعه صادرات محصولات پلیمری به پاکستان این است که در جریان بازنگری موافقتنامه تجارت ترجیحی با این کشور، محصولات پلمیری نیز شامل تخفیفات تعرفه ای شوند.

بیشتر بخوانید
صادرات به پاکستان ، غفلت بزرگ صادرکنندگان ایرانی

همچنین مسعود جمالی- مسئول کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در این نشست از برگزاری اولین همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: این همایش در چهار محور معرفی ظرفیت‌ها، بررسی بازارهای هدف و شناسایی بازارهای جدید، آشنایی با قوانین و شناسایی چالش ها و نقش تشکل‌ها در توسعه پایدار صنایع پلیمری برگزار می شود.

وی افزود: در سالهای گذشته همواره صادرات صنایع پلیمری در ردیف های اول تا سوم صادرات غیرنفتی کشور بوده و این ظرفیت وجود دارد که به فعالان این عرصه، مسئولان و مردم، میزان موفقیت در صادرات پلیمری کشور را اعلام کرده و در جهت توسعه این بازار پرپتانسیل در قالب برگزاری همایش‌های تخصصی، اطلاع رسانی کنیم.
مسئول کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران از برگزاری نخستین مراسم تجلیل از صادرکنندگان پویای صنایع پلمیری خبر داد و گفت: این مراسم تجلیل از صادرکنندگان فعال این عرصه، در جریان برگزاری اولین همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری برگزار می شود.