نرخ دلار در سال ۱۴۰۰

نرخ دلار در سال ۱۴۰۰ ؛ جمعی از کارشناسان اقتصادی در نشستی ضمن اینکه به بررسی عوامل موثر بر تحولات و نوسانات بازار ارز در سال‌های اخیر پرداختند، پیش بینی خود از نرخ ارز در سال آینده را نیز اعلام کردند.

نرخ دلار در سال ۱۴۰۰

نرخ دلار در سال ۱۴۰۰

نشست موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با عنوان “چشم انداز نرخ ارز در سال ۱۴۰۰” با حضور معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی و چند تن از پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای مراسم حسن ولی بیگی،مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: تحریم‌ها از عواملی هستند که تاثیر خود را بر عرضه و تقاضا ارز در طول تاریخ افزایش داده‌اند. همچنین، محدودیت‌های نقل و انتقال پول بازار ارز و دلار را از سمت عرضه دچار مشکل کرده و فشار خود را بر بازار ارز گذاشته است. شواهد نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ در تزریق ارز بوده و جهش قیمت  را منجر شده است.

آزادسازی منابع نوسانات ارزی را کم می‌کند

وی افزود: در دوره ١٣٩٢ تا ١٣٩٦ با روی کار آمدن دولت جدید چشم انداز جدید ایجاد شد و درآمدهای نفتی بهود پیدا کرد. همچنین، در این مدت  سیاست ثبات در بازار ارز تداوم یافت که منجر به تورم سالانه ۱۰ درصدی در این دوران شد. همچنین، در این دوران با عرضه ارز به بازار تورم را کنترل کردیم و این سیاست‌ها در سال‌های بعد هم ادامه یافت تا اینکه در سال‌های ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به شدت نرخ ارز جهش پیدا کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بعد از انتخابات آمریکا سیگنال‌های خوبی به بازار ارز و دلار داده شد و آزادسازی منابع ارزی موجب می‌شود تا نوسانات ارزی رو به پایین داشته باشیم.

در ادامه این نشست کاظم یاوری_ یک استاد دانشگاه  گفت: ارز اکنون در اقتصاد کشور یک دارایی است و همانند سایر دارایی‌ها در پرتفوی مردم جای می‌گیرد. متاثر از اینکه افراد چگونه دارایی خود را جابه‌جا می‌کنند و در مقابل سایر دارایی‌ها چه میزان ریسک و بازدهی دارد، قیمت آن تعیین می‌شود. در کشور ایران  یک عاملی که کم کم بنیادی می‌شود، تنش و شوک است به گونه‌ای که اقتصاد ایران خالی از شوک روانی نیست و وقتی این امر دائمی شود، مزمن خواهد شد.

کار بانک مرکزی ایران سخت‌تر از کشورهای دیگر است

وی با بیان اینکه کار هیچ بانک مرکزی در دنیا سخت‌تر از بانک مرکزی ایران نیست،  بیان کرد: بانک مرکزی ایران دائم باید شوک مدیریت کند و وقتی نتوانیم این شوک‌ها را مدیریت کنیم، از نوسانات کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل می‌شوند. لازم به ذکر است که در کشور هم نقدینگی بیش از حد افزایش یافته و هم شوک‌های زیادی به ریال وارد شده است. از طرف دیگر در اقتصاد جهانی تقاضا برای کالاهایمان چون نفت پایین آمده که مجموع این عوامل بر بازار ارز تاثیر گذار است.

در ادامه سحر بشیری،یک پژوهشگر اقتصادی به تاثیرات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی پرداخت و گفت: نرخ ارز و دلار بر متغیرهای اقتصادی چون تولید و سرمایه گذاری تاثیرات زیادی دارد. نا اطمینانی نرخ ارز، هزینه‌های تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هزینه تمام شده و تورم را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی هم با ارز مثل دارایی برخورد می‌کنند که تحت تاثیر نوسانات ارز سرمایه در گردش بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند. همچنین، نرخ ارز متغیر پیشران بر قیمت‌ها است و شاخص قیمت تولید کننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بهبود تراز تجاری با افزایش نرخ ارز

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز با قیمت کالاهای با دوام و بی دوام همبستگی شدیدی دارد و با هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، رشد ۴.۴ درصدی نرخ تورم را در پی دارد. علاوه براین، همزمان با کاهش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی و رشد منفی صنعت نیز رخ می‌دهد.

بشیری با بیان اینکه با افزیش نرخ ارز در سال نسبت کسری تراز تجاری بهبود پیدا کرده است، گفت: بنابراین،  سیاست ارزی در بلند مدت می‌تواند تراز تجاری ما را بهبود بخشد. تاثیر نااطمینانی‌های نرخ ارز کل بخش صنعت بیانگر این است که ارزش افزروده و سرمایه گذاری کل زیر مجموعه‌های بخش صنعت به جز پتروشیمی دچار ضرر شده‌اند.

سحر بشیری بیان کرد: شرایط سال آینده بسیار نا اطمینان است که بر نرخ ارز بسیار تاثیر می‌گذارد که عواملی چون صادرات نفت، رشد اقتصادی، کسری بودجه و نرخ بهره بر نرخ ارز تاثیر می گذارد. کسری بودجه دولت از عوامل مهمی تاثیر گذار بر نرخ ارز است. دولت آینده احتمال دارد تا در راستای حیات دوباره برجام اقداماتی انحام دهد و از فروش نفت کسری بودجه را کنترل کند که نرخ ارز از این طریق با کاهش مواجه می‌شود.

دو پیش بینی متفاوت از اقتصاد در ۱۴۰۰ 

وی با بیان اینکه برای اقتصاد در سال آینده دو سناریو وجود دارد، افزود: یکی سناریوی کنترل کرونا و رفع تحریم و  دیگری کنترل کرونا و ثبات تحریم‌ها است. در سناریوی اول با نرخ رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی صادرات، ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد اقتصادی، فروش نفت حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و تورم ۲۳ تا ۲۷ درصدی و نرخ ارز ۱۷ تا ۲۳ هزار تومان خواهیم داشت. در وضعیت دوم، فروش نفت مثل الان، نرخ رشد اقتصادی افت ۲ تا ۳ درصدی و نرخ ارز بالای ۳۰ درصد رشد خواهد داشت.

در پایان یاوری، یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز درباره چشم انداز نرخ ارز در سال آینده نیز گفت: تا وقتی که بودجه دولت را متکی بر درآمد سال آن بودجه ببندیم، بحران و نوسانات ارزی ادامه پیدا می‌کند. با توجه به اقتصاد ایران در حال و گذشته بهترین چشم اندازی که می‌توان از نرخ داشت، قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی برای دلار است. ما نتوانستیم نقدینگی را کنترل کنیم و چشم انداز روشنی هم برای کنترل آن نداریم. با کنترل قیمت ارز ممکن است قیمت کالاهای واراتی را کنترل کنیم و در این زمینه باید به سمت متغیرهای کلان اقتصادی و هموار کردن اقتصاد جهانی حرکت کنیم.

قیمت دلار را چه کسی تعیین میکند؟

قیمت دلار را چه کسی تعیین میکند؟ ؛ رئیس دفتر رئیس‌جمهور به نقش دولت در افزایش قیمت ارز اذعان کرد اما با شدت گرفتن انتقادات نسبت به صحبت‌هایش، گفت: دولت هیچ‌گاه دنبال گران کردن ارز نبوده است. بانک مرکزی در واکنش گفت اظهار نظر در خصوص مسائل تخصصی پولی و ارزی را به بانک مرکزی واگذار کنید.

قیمت دلار را چه کسی تعیین میکند؟

قیمت دلار را چه کسی تعیین میکند؟

بازار ارز طی یک سال گذشته نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرد. در حالی که به نظر می‌رسید نوسانات بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۸ به پایان رسیده اما روند رشد قیمت ارز مجددا آغاز شد تا جایی که قیمت ارز از کمتر از ۱۲ هزار تومان در آبان سال گذشته به بیش از ۳۰ هزار تومان در مهرماه امسال رسید. رشد شدید نرخ ارز اما آنجا اهمیت می‌یابد که نقش آن را در رشد سطح عمومی قیمت‌ها در نظر بگیریم. وابستگی بسیار زیاد اقتصاد ایران به نرخ ارز باعث شده رشد قیمت ارز با فاصله زمانی اندک تاثیر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها بگذارد و باعث رشد قابل توجه قیمت‌ها شود. از همین رو قیمت ارز به عنوان یک عامل کلیدی و تاثیرگذار در معیشت مردم شناخته می‌شود. نقش قیمت ارز در معادلات اقتصادی کشور بویژه معیشت عموم مردم را می‌توان با بررسی سطح قیمت‌ها در یک سال گذشته به وضوح مشاهده کرد. در حالی که نرخ تورم تا پایان سال ۹۸ روندی نزولی به خود گرفته بود، تداوم رشد قیمت ارز و تند شدن شیب رشد قیمت آن باعث تغییر مسیر تورم و صعودی شدن آن و در نتیجه سخت‌تر شدن تامین معیشت بسیاری از مردم شد.

تداوم روند صعودی نرخ ارز در تابستان سال جاری باعث شد فرضیه «عمدی بودن گرانی دلار» و نقش دولت در آن به طور گسترده‌ای مطرح شود. حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم به نقش دولت در افزایش قیمت ارز تاکید داشتند. آنها معتقد بودند دولت با دستکاری در نرخ ارز سعی در افزایش درآمدهای خود و جبران کسری بودجه دارد؛ موضوعی که رئیس دفتر رئیس‌جمهور پنجشنبه هفته گذشته به صراحت به آن اذعان کرد.

دلار را به ۲۷ هزار تومان رساندیم تا کشور را اداره کنیم

محمود واعظی شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با اشاره به نقش تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر گفت: طی ۳ سال گذشته ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی بودیم و در این شرایط صادرکنندگان مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنند تا بتوانیم کالاهای اساسی را برای مردم تهیه کنیم.
وی با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت از کشور خارج می‌شد و امروز این میزان به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه رسیده است، ابراز داشت: حتی امکان جابه‌جا کردن پول فروش نفت را هم نداشتیم و در این زمینه از واسطه‌های خارجی استفاده کردیم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه افزایش قیمت دلار تا ۲۷ هزار تومان به دلیل اداره اقتصاد کشور بوده است، افزود: از نظر اقتصادی ارز ایران ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست و ما برای از بین بردن فشار دشمنان و حل مسائل این کار را انجام دادیم.
واعظی با بیان اینکه خود آمریکایی‌ها عنوان می‌کنند فشار حداکثری علیه ایران شکست‌خورده است، اظهار داشت: از رهبری بابت هدایت‌های‌شان، از مردم بابت مقاومت‌شان و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بابت تولید و صادرات‌شان تشکر و قدردانی می‌کنیم.

اصلاح اظهارات پس از واکنش‌های منفی

عصر روز گذشته و پس از بازتاب این اظهارات رئیس دفتر روحانی و واکنش‌های منفی گسترده به آن، وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام سعی کرد اظهاراتش را اصلاح کند. محمود واعظی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است.
واعظی اظهار داشت: آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در ۳ سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر بر شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌وکیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت.
وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت به‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تاکید کرد: بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسؤولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار بر شهروندان بوده است؛ آنچنان که در آینده‌ نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد.

اذعان واعظی به نقش مستقیم دولت در افزایش نرخ ارز اما در حالی است که پیش از این در اوج رشد قیمت ارز در ماه‌های گذشته، وی و سایر دولتمردان قویا هر گونه نقش دولت در افزایش قیمت ارز را تکذیب می‌کردند. دوشنبه ۱۹ آبان‌ماه سال جاری بود که واعظی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به شائبه «تمایل دولت به افزایش نرخ ارز» گفت: این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح می‌شود، در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن می‌دانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بی‌اساس است.

وی با بیان اینکه ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است، اظهار داشت: دولتی که تمام هم ‌و غم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانجات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه‌ تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمی‌برد، بلکه بارها اعلام کرده نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیانبار می‌داند.

واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کاملا مغرضانه دانست و اذعان داشت: این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متلاطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند.

وی افزود: دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و از همین منظر، همیشه تلاش کرده از نرخ‌های غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور حرکت کند.
تکذیب نقش دولت در افزایش نرخ ارز البته محدود به اظهارات واعظی نبود. رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از این نقش دولت در افزایش قیمت ارز را تکذیب می‌کرد. درست یک ماه پیش ۹ بهمن‌ماه عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با اشاره به اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز قطعا استقبال می‌کند، گفت: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. از این رو طرح این موضوع که بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، به هیچ عنوان صحیح نیست. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های دولت است و نفعی از افزایش نرخ ارز از این منظر متوجه دولت نیست.

اذعان رئیس دفتر روحانی به نقش مستقیم دولت در افزایش قیمت ارز که باعث تحمیل فشار سنگین هزینه‌ها و سخت شدن معیشت مردم شده است، عیار ادعای دولتمردان درباره تلاش‌شان برای بهبود معیشت مردم و گره‌گشایی از مشکلات زندگی آنان را آشکار کرد. این در حالی است که دولتمردان تا پیش از این بارها از دغدغه خود برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل تورم سخن می‌گفتند. در همین راستا طی یک ماه اخیر و با مطرح شدن برنامه نمایندگان مجلس برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ بسیاری از دولتمردان از تبعات تورمی این تصمیم گفتند. دولتمردان در حالی خود را دغدغه‌مند برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت تورم نشان می‌دادند که اظهارات اخیر واعظی، توخالی بودن این ادعاها را آشکار کرد.

اظهارات اخیر واعظی مبنی بر نقش دولت در افزایش قیمت ارز اما شائبه دستکاری دولت در قیمت ارز با اهداف سیاسی را هم بیش از هر زمان دیگری مطرح کرد؛ فرضیه‌ای که طبق آن عنوان می‌شود دولت در برهه‌های خاص، قیمت ارز را مطابق اهداف سیاسی خود تغییر داده تا از آن برای جهت‌دهی سیاست‌های کشور و همچنین جهت‌دهی به تصمیمات مردم استفاده کند. این فرضیه پس از کاهش قیمت ارز بعد از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا هم مطرح شد؛ جایی که نرخ ارز بدون هیچ تغییری در متغیرهای حقیقی اقتصادی شروع به کاهش کرد. پس از تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن دولت دموکرات در این کشور، دولتمردان هماهنگ با این اتفاق از کاهش نرخ ارز در صورت گشایش‌های تحریمی خبر دادند. در همین راستا رئیس دولت از کاهش یک‌روزه نرخ ارز با آزاد شدن منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی سخن گفت. روحانی در جلسه ۲۴ دی هیات دولت گفت: اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.
کاهش یک‌‌روزه قیمت دلار آن هم از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان، مسلما اتفاقی نیست که صرفا با تغییرات متغیرهای حقیقی اقتصادی رخ دهد. این پیام روحانی، نشانه دیگری از بازی دولت با نرخ ارز برای جهت‌دهی به بازار از طریق قیمت ارز بود.

بر اساس همین موارد بود که بسیاری بر نقش دولت در دستکاری نرخ ارز با هدف جهت‌دهی به تصمیمات کشور از مسیر نرخ ارز تاکید کردند. با این حال دولتمردان این موضوع را نیز همچون موارد دیگر تکذیب کردند اما اظهارات اخیر واعظی، فرضیه مذکور را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرد.
رشد قیمت ارز برای تامین کسری بودجه مساله‌ای است که ریشه اصلی آن به اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی بازمی‌گردد. دولت طی بیش از ۷ سال گذشته تقریبا هیچ اقدام اساسی برای افزایش سهم مالیات از درآمدهای خود در بودجه نکرد. همین موضوع باعث تشدید وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی نفت و همچنین درجا زدن درآمدهای ارزی و خلاصه شدن درآمدهای ارزی به فروش نفت شد. همین مساله باعث آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های نفتی و بانکی شد. به عبارت دیگر دولت با اصلاح نظام مالیاتی و همچنین برنامه‌ریزی برای رشد صادرات غیرنفتی می‌توانست مانع افزایش بیشتر نرخ ارز شود اما اهمال دولت در این رابطه مانع این مهم شده و اقتصاد کشور و معیشت مردم را در معرض نوسانات سنگین حاصل از رشد نرخ ارز قرار داد.

واکنش بانک مرکزی به اظهارات واعظی: دخالت نکنید!

دقایقی پس از آنکه رئیس دفتر روحانی با انتشار متنی در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سعی داشت اظهارات خود را اصلاح کند، روابط عمومی بانک مرکزی توئیتی معنادار در واکنش به اظهارات اولیه واعظی منتشر کرد. عصر دیروز بود که روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توئیتر این بانک اعلام کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوءبرداشت از صحبت‌های مسؤولان محترم، شایسته است که اظهار نظر درباره مسائل تخصصی پولی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شود.
واکنش روابط عمومی بانک مرکزی تلویحا نشان داد آنچه به نقل از واعظی در رسانه‌ها منتشر شد، دستکاری‌شده نبوده و از همین رو روابط عمومی بانک مرکزی بدون تکذیب خبر اولیه، رئیس دفتر روحانی را مخاطب خود قرار داد و نسبت به موضع‌گیری در مسائل پولی و ارزی به وی هشدار داد.

برای جبران کسری بودجه، ارز را گران کردند

نماینده مجلس درباره اظهارات اخیر رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره نقش دولت در افزایش قیمت دلار گفت: بنده قبلا هم گفته بودم، گرانی دلار کار دولت است. روح‌الله ایزدخواه افزود: دولت به خاطر اینکه کسری بودجه را تامین و درآمدهای خودش را جبران کند قیمت دلار را افزایش داد.
وی درباره تاثیر این اقدام دولت بر معیشت مردم گفت: تورم فجیع امسال در مسکن، خودرو و کالاهای اساسی تحت تاثیر مستقیم افزایش قیمت دلار بود. وی افزود: سیاست‌های ارزی دولت تورم کاذب ایجاد کرد و ارزش پول ملی را کاهش داد. وی با انتقاد از مدیریت اقتصادی دولت افزود: جالب است تئوریسین‌های اقتصادی که در همین دولت هستند سال‌ها می‌گفتند دلار باید تک‌نرخی شود ولی وقتی دولت دست‌شان آمد با دلار بازی کردند و معیشت مردم را گروگان گرفتند تا کسری بودجه را جبران کنند.
نماینده مردم تهران درباره تضاد منافع دولت و مردم با افزایش قیمت ارز افزود: مدل مدیریت اقتصادی که الان توسط تکنوکرات‌ها پیاده می‌شود خلاف پیشرفت اقتصادی کشور است. الان اقتصاد، پرهزینه و به نفع جیب دولت اداره می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: مدل اقتصادی فعلی کشور توسط بانک جهانی دیکته می‌شود و آقایان از این نهادها مشورت می‌گیرند. این سیاست‌ها همان تئوری معروف «شوک‌درمانی» است.
ایزدخواه با اشاره به شائبه نقش دولت در کاهش قیمت دلار پس از انتخاب بایدن به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا گفت: احتمال دخالت دولت در کاهش قیمت دلار بعد از انتخاب بایدن بعید نیست. ایزدخواه افزود: آقای روحانی خودش گفت ما می‌توانیم دلار را به ۱۵ هزار تومان برسانیم. دولت براحتی می‌تواند بازار را تنظیم کند.
وی درباره نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها با وجود اقدام دولت برای افزایش قیمت ارز گفت: کارکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاسی است. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای توجیه تنظیم کالاهای اساسی گذاشته است در حالی که کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد. وی افزود: ما درباره مرغ و سایر کالاها می‌بینیم که با قیمت بسیار بالا مردم خرید می‌کنند. ایزدخواه ادامه داد: این سیاست ارزی ابزاری شده که دولت مقابل هر اصلاحی بایستد و بگوید کالاهای اساسی را با تخصیص ارز دولتی کنترل می‌کنم و با حذف آن قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد. وی افزود: بخش زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی منحرف می‌شود و به هدفی که دولت می‌خواهد نمی‌رسد. دلیلش هم ساختار بیمار اقتصاد کشور است. ما تا به اصلاحات ساختاری دست نزنیم، بقیه کارها بازی است.
وی در پایان با اشاره به نطق خود در مجلس درباره نقش ارز در بودجه گفت: پاشنه آشیل بسیاری از مشکلات، ارز است و تا یک سیاست ارزی واقعی نداشته باشیم، مشکل تورم رفع نخواهد شد. باید ارز را تک‌نرخی و معیشت مردم را از قبضه دلار خارج کنیم.

اثرات ریزش دلار بر بورس کالا

اثرات ریزش دلار بر بورس کالا ؛ رئیس جمهور در جریان سخنرانی امروز خود اعلام کرد قیمت دلار واقعی نیست و باید کاهش یابد، از طرفی نیز سیگنال‌هایی مبنی بر آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران توسط کره‌جنوبی به گوش می‌رسد که ریزش قیمت دلار را محتمل می‌کند. اما ریزش دلار چه تاثیری بر بورس کالا دارد؟

اثرات ریزش دلار بر بورس کالا

اثرات ریزش دلار بر بورس کالا

صبح امروز اولین قیمت‌ دلار در بازار آزاد حدود ۲۰۰ تومان کمتر از آخرین قیمت دیروز بود. این روند کاهنده ادامه یافت و حتی نرخ به ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان هم رسید اما ساعتی بعد، رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وعده ارزانی دلار را داد و از همان لحظه قیمت دلار بیشتر شد.

اکنون بورس کالا بر خلاف بورس اوراق بهادار روند بهتری دارد و معاملات این بازار با رونق زیاد انجام می‌شود اما احتمال کاهش قیمت دلار برخی از فعالان بازار را نگران کرده است.

پیام آرمات، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با سناریو‌های موجود برای بورس کالا گفت: بورس کالا تا زمانی که قیمت دلار زیر ۲۴ تومان نیاید وضعیت خوبی دارد و اگر قیمت دلار بین ۲۴ تا ۲۷ هزار تومان باشد وضعیت بورس کالا نیز نرمال است. بهترین قیمت دلار برای بورس کالا عدد ۲۷ هزار تومان است و اگر دلار از این قیمت بالاتر برود رونق بورس کالا بیشتر می‌شود اما این رونق با تورم و افزایش نرخ همراه است اما عدد ۲۷ تومان با افزایش نرخ یا تورم همراه نیست. اما اگر دلار به زیر ۲۴ هزار تومان برسد بورس کالا با رکود روبه‌رو می‌شود.

این کارشناس در رابطه با تاثیر مستقبم قیمت دلار بر بورس کالا گفت: عملا در بورس کالا دلار معامله می‌شود و محصولاتی که در بورس کالا به فروش می‌رسند و یا از تالار صادراتی بورس کالا صادر می‌شوند روزانه تولید می‌شوند و مواد اولیه خود را از قبل خریداری کرده‌اند و اگر دلار به زیر ۲۴ هزار تومان برسد صادرات عملا معنا نخواهد داشت. صنایع پایین دستی در مواد پلاستیکی در ۱۰ سال اخیر رشد زیادی داشتند و بیش از مصرف داخلی تولید می‌کنند اگر صادرات توجیه اقتصادی نداشته باشد کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و این موضوع رکود به همراه می‌آورد.

این کارشناس در رابطه با نقش دولت در کنترل قیمت دلار گفت: دولت در بحث کنترل قیمت دلار هوشمندانه عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد دلار به زیر ۲۴ هزار تومان برسد. از طرفی به نظر من هم عدد زیر ۲۴ هزار تومان برای دلار امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس در رابطه با صادرات از تالار صادراتی بورس کالا گفت: تالار صادراتی بورس کالای ایران، ۹ اسفند ماه،  ۱۹ هزار و ۳۰۰ تن قیر صادر کرد و ایران در کالاهایی مانند قیر در منطقه حرف اول را می‌زند و از طرفی نیز تاجران و سرمایه‌گذاران زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند اما در بسیاری از صنایع بازار داخلی کاملا اشباع شده است و کاهش قیمت دلار یعنی از بین رفتن صادرات.

نزول قیمت دلار تا شب عید ۱۴۰۰

نزول قیمت دلار تا شب عید ۱۴۰۰ ؛ فروش ارز از سوی برخی شرکت ها با هدف تامین نقدینگی و اخبار مربوط به آزاد سازی منابع بلوکه شده عوال نزول قیمت دلار هستند. اما قیمت دلار با دو عامل صعودی نیز روبرو است.

نزول قیمت دلار تا شب عید ۱۴۰۰

نزول قیمت دلار تا شب عید ۱۴۰۰

زمانی که ماه آخر سال فرا می رسد، شرکت های تجاری، فروش های ارزی خود را افزایش می دهند. این باوری است که سال ها در میان معامله گران باتجربه بازار دلار وجود دارد. از نگاه آن ها، شرکت ها برای پرداخت تعهدات و تسویه های ریالی خود در اسفندماه، فروش های ارزی خود را بالا می برند. این موضوع می تواند یکی از عوامل توضیح دهنده، نوسانات نزولی دلار در هفته اول اسفند باشد. دلار در ابتدای اسفندماه کانال ۲۶ هزار تومانی را از دست داد و در مقطعی حتی به کانال ۲۴ هزار تومانی ریزش کرد.

در کنار این عامل نزولی سنتی، فعالان ارزی معتقدند، شروع سیگنال های مختلف مبنی بر آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف دیگر متغیری بوده است که فشار فروش را در بازار دلار بیشتر کرده است؛ خبرهای بیشتر در مورد آزادسازی منابع حتی می تواند منجر به افت بیشتر قیمت دلار شود.

در برابر نزول قیمت دلار به سطوح پایین تر، دو سد حمایتی مهم وجود دارد. اولی محدوده ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی است و دیگری محدوده ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومانی. هر کدام از این سطح ها شکسته شوند، میزان فروش ها در بازار می تواند شدت بیشتری پیدا کند. برای بازیگران بازار ارز،‌چنانکه بارها گفته شده است، سد حمایتی ۷ هزار تومانی حواله درهم نیز اهمیت اساسی دارد. درهم روز شنبه توانسته بود، این سطح را حفظ کند و این موضوع موجب شده بود که فشار فروش در بازار کنترل شود.

دوعامل صعودی در بازار ارز

به گفته فعالان، درست است که از اواخر بهمن ماه تا اواسط اسفندماه، فروش دلاری شرکت های تجاری به صورت سنتی وجود دارد،‌ولی از اواسط اسفندماه، این نوع عرضه قطع می شود و سطح تقاضا نیز کمی بیشتر می شود. بخشی از این افزایش تقاضا ناشی از نیاز افرادی است که برای سفرهای عید خود قصد تهیه ارز دارند.  با توجه به محدودیت های وابسته به ویروس کرونا، امسال تقاضای سنگین مسافری وجود نخواهد داشت. با این حال، نمی توان این موضوع را از نظر دور داشت که هر چقدر لغو تحریم ها به تاخیر بیافند،‌ تقاضای احتیاطی در بازار افزایش پیدا می کند. در واقع بازار در انتهای سال از دو طریق می تواند رشد قیمت را تجربه کند؛ یکی افزایش جزیی تقاضای مسافری و دیگری بالا رفتن تقاضای احتیاطی.

حجم صادرات پسته ایرانی

حجم صادرات پسته ایرانی ؛ رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: از ۲۲۰ هزار تن پسته تولیدی، مقادیری در حدود ۵۵ هزار تن در داخل مصرف می‌شود و مابقی باید صادر شود. علیرضا ارزانی در مصاحبه با برنامه «صبح وگفت‌وگو» رادیو گفت‌وگو، با اشاره به اینکه سال‌جاری ۲۲۰ هزار تن پسته تولید‌شده است، گفت: سال خوبی را از لحاظ تولید محصول داشتیم که باعث شد کمبود پسته در کشور نداشته باشیم و تصور می‌شود خواهیم توانست شب عید خوبی را برای مردم رقم بزنیم.

حجم صادرات پسته ایرانی

حجم صادرات پسته ایرانی

وی از وضعیت مطلوب صادرات پسته سخن گفت و ادامه داد: برای تولید‌کننده فرقی نمی‌کند که به داخل یا خارج پسته خود را بفروشد.  در حوزه آجیل ممنوعیت جهانی نداریم درحالی‌که قیمت جهانی پسته هم در دنیا ۱۰ دلار است. ارزانی ادامه داد: در تمام سال‌ها و برهه‌ها، نرخ دلار در ایران متناسب با قیمت پسته بوده است و این یک واقعیت است. وی گفت: ما نمی‌توانیم منکر گرانی شویم ولی باید بدانیم ارزش پول ما کاهش یافته است.

ارزانی خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر برای پایین آمدن نرخ در کشور باید عوارض صادراتی وضع کنیم که در این صورت، قیمت‌ها بالا نمی‌رود و از طرفی نمی‌توان جلوی صادرات پسته را گرفت. وی با اشاره به اینکه از ۲۲۰ هزار تن پسته تولیدی، مقادیری در حدود ۵۵ هزار تن در داخل مصرف می‌شود و مابقی باید صادر شود، ادامه داد: برای کشاورز خرید در داخل یا خارج فرقی نمی‌کند چون قیمت محصول خود را در داخل و خارج می‌داند. ارزانی در عین حال به وضع معیشت کشاورزان از نوع پسته‌کار انتقاد کرد و گفت: کشاورز باید کود و سم را هم در بازار آزاد با نرخ ارز بالا تهیه کند.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به اینکه در این میان سود عاید واسطه‌ها نمی‌شود، افزود: بسیاری افراد به واقع سرمایه‌گذار هستند. این درحالی است که دولت در زمان بالا رفتن نرخ ارز برای حل مشکلات خود، نام عده‌ای به‌نام دلال را به میان می‌آورد که مشخص نیست که هستند.

بازارهای صادراتی صنعت سیمان

بازارهای صادراتی صنعت سیمان ؛ صنعت سیمان در بین صنایعی جای دارد که یکی از نشانه‌های توسعه یافتگی کشورهاست و اکنون ایران اسلامی در این بخش نزدیک به ۹۰ میلیون تن ظرفیت دارد و در افق ۱۴۰۴ دستیابی به ۱۲۰ میلیون تن را هدف‌گذاری کرده است.

بازارهای صادراتی صنعت سیمان

بازارهای صادراتی صنعت سیمان

گزارشات حاصله برپایه آمار عملکرد این بخش گویای آن است بیش از ۷۰ کارخانه سیمان کشور در سطح کشور وجود دارد که چنان‌چه ۷۲ کارخانه سیمان را مبنای محاسبه قرار دهیم، به‌طور متوسط هر استان کشور ۲.۳ واحد سیمانی داریم، ضمن اینکه برخی استان‌ها آمار بیشتری نسبت به استان‌های کمتر برخوردار دارند.

ظرفیت مازاد تولید 

اکنون ظرفیت مازاد ۳۰ تا ۳۵ میلیون تنی سیمان در کشور وجود دارد و این مازاد چنان‌چه راهی به بازارهای صادراتی نیابد، قابلیت ماندگاری و ذخیره‌سازی ندارد و باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

بیشترین میزان صادرات سیمان در دولت یازدهم به میزان ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن رقم خورد، اما تاکنون رکورد سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ جابه‌جا نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالیانه میزان سیمان مورد نیاز داخلی افزون بر ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن است و این درحالی است که ساختمان‌سازی در کشور، بسان نیمه دوم دهه ۸۰ در چارچوب طرح مسکن مهر رونق خود را ندارد.

آفتی به نام رقابت منفی در بازارهای صادراتی

واقعیتی که پیش روی صنعت سیمان قرار دارد، رقابت منفی شرکت‌های تولیدکننده برای برطرف‌سازی مشکلات مالی در بازار های صادراتی است و ارزان فروشی به کشورهای همسایه علاوه براینکه موجب تخریب بازار شده، زمینه اعمال تعرفه‌های سنگین و خروج از این بازارها را به‌دنبال داشته است.

آمارهای غیر رسمی از صادرات حدود ۱۲ میلیون تن سیمان در سال ۹۷ حکایت دارد، ضمن اینکه میزان صادرات در سال گذشته ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کلینکر و نزدیک به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سیمان بود.

عملکرد ۱۰ ماهه ۹۹

آمار رسمی وزارت صنعت و معدن در زمینه تولید سیمان در دوره ۱۰ ماهه امسال حاکی از افزایش بازدهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۲.۷ درصد دارد.

دوره فروردین لغایت دی‌ماه امسال بیش از ۵۷ میلیون و ۸۸۹ هزار تن سیمان تولید شد، در حالی که در مدت مشابه پارسال ۵۱ میلیون و ۳۶۶.۲ هزار تن تولید شده بود.

دبیر انجمن سیمان و تاکید بر ضرورت حفظ تولید

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است: واحدهای سیمانی از ابتدای امسال، نسبت به افزایش هزینه‌های تولید خود معترض بوده و تاکید داشتند در سایه قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنطقی از پس تامین هزینه‌های خود بر نمی‌آیند. حال، در چنین شرایطی و با رشد قیمت مازوت، دیگر تولید سیمان و فروش آن با قیمت‌های قبلی برای این فعالان صنعتی صرفه اقتصادی ندارد.

«عبدالرضا شیخان» توضیح داد: موضوع رشد تورم، افزایش هزینه مواد اولیه تولید، نرخ دستمزد نیروی انسانی و غیره، موضوع های جدید بشمار نمی‌رود و سیمانی‌ها از سال گذشته تاکنون نسبت به افزایش هزینه تمام‌شده تولید خود و سخت‌تر شدن مسیر هشدار داده‌اند.

وی اضافه کرد: این وضعیت در سایه قیمت دستوری محصول در طول سال‌های متمادی ایجاد شده و در چنین موقعیتی، نه‌ فقط اقدام مثبتی برای بهبود شرایط تولید در صنعت سیمان اجرایی نمی‌شود، بلکه هر روز تصمیم‌های جدید به ادامه روند تولید این واحدها ضربه‌های جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.

به گفته شیخان، سیاست‌های اشتباه هر روز مانعی تازه در مسیر فعالیت صنایع می‌تراشد و این موانع به ‌قدری جدی به‌شمار می روند که گویی متولیان امر از هیچ اقدامی برای توقف تولید در این صنعت فروگذار نمی‌کنند. با توجه به موضوع های یاد شده نباید به تداوم تولید واحدهای فعال در این صنعت چندان هم امید داشت.

وی تصریح کرد: بدون تردید چنان‌چه این روند ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد تعطیلی بخش قابل‌ توجهی از واحدهای تولیدکننده سیمان کشور خواهیم بود و این تعطیلی به ‌معنی از بین رفتن موقعیت‌های شغلی متعددی در کشور است و نباید ساده از کنار آن گذشت.

بخشنامه های خلق الساعه آفت تولید 

یک متخصص بخش معدن وصنایع معدنی معتقد است: بخشنامه‌های خلق‌الساعه بسان زنجیری به پای صادرات کشور محسوب می‌شود و اجازه توسعه فعالیت در زمینه های مستعد نمی‌دهد.

«کامران مهدوی» گفت: به‌استناد آمارهای پیشین افزون بر ۲۰ کشور جهان از واردکنندگان سیمان ایران محسوب می شوند، اما روش های نادرست ضمن خارج کردن سیمان ایران از بازارهای هدف، بستری پیش روی رقبا خواهد گشاد.

وی خاطرنشان‌کرد: منطقه خلیج فارس به عنوان اصلی‌ترین بازار سیمان کشورمان در منطقه به حساب می آید، حال تا چه میزان این بازارها حفظ شده اند، مرور عملکرد ما گویای رفتار درست یا غلط ماست.

پایان سخن 

صنعت سیمان ایران چنان‌چه با ظرفیت لازم فعالیت داشته باشد، امکان صادرات سالیانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تنی دارد، اما سیاست‌های برنامه ریزی نشده، تداوم تولید در این بخش را به مخاطره می اندازد، به‌گونه ای که احتمال می رود موضوع تامین سوخت که همواره دغدغه آفرین در فصول سرد سال است، بخشی از تولید این صنعت را متوقف کند.

دست اندرکاران صنعت سیمان همواره ظرفیت مازاد تولید را که بدون هماهنگی با تشکل این بخش ایجاد شود، به عنوان یک رویه نادرست ارزیابی می‌کنند که بیشتر به زیان تولید است و علاوه بر بُعد داخلی، در بازارهای صادراتی هم نقش مخرب بازی می‌کند.

امروز صنعت سیمان قادر است همه نیاز بازار داخل را تامین کند، اما رشد هزینه‌های تولید با قیمت این محصول هم‌خوانی ندارد و خواسته فعالان این صنعت تعیین قیمت بر اساس اصل عرضه و تقاضاست و قیمت‌های دستوری به زیان این صنعت و بقای آن تمام می‌شود.

ایران در بین کشورهای منطقه، علاوه بر تولید کافی، از محصول کیفی هم برخوردار است و انتظار می رود برنامه ریزی‌ها برای حضور در بازارهای صادراتی به‌گونه ای تدارک شود که ضامن استمرار حضور در این بازارها شود و نسبت به برخوردها و رقابت های منفی تولید کنندگان در بازارهای هدف به‌موقع رسیدگی‌های لازم به‌عمل آید.

چهار میلیون تن قیر برای راههای روستایی

چهار میلیون تن قیر برای راههای روستایی ؛ نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت نفت را مکلف کردند معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر را برای راه‌های روستایی و مصارف دیگر به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

چهار میلیون تن قیر برای راههای روستایی

چهار میلیون تن قیر برای راههای روستایی

به گزارش مرکز بازرگانی فردوسی به نقل از وزارت نفت، نمایندگان طی نشست علنی امروز (یکشنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، پیشنهاد افزایش دو میلیون تن مواد اولیه قیر به ۴ میلیون تن در تبصره یک بند الحاقی یک ماده واحده موافقت کردند.

بر اساس این بند، وزارت نفت مکلف است ماهانه معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر برای آسفالت راه‌های روستایی، معابر شهرها، پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها، نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان، بیابان‌زدایی و انجام عملیات خاکپوش اختصاص دهد.

در ادامه بررسی بودجه، نمایندگان با بند الحاقی ۲، تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن وزارت نفت مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل ازسوی شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت شد.

در بخش درآمدی بند الحاقی ۲، تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و تهاتر آن با بنزین و گازوئیل ازسوی شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت است و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، گازوئیل یا بنزین صادر می‌کند که همه عوائد حاصل به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارتخانه واریز می‌شود، همچنین قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده، برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌شود.

نمایندگان همچنین با رقم یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال به عنوان سقف منابع حاصل از درآمدهای نفتی برای سال آینده موافقت کردند.

نمایندگان همچنین دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدهای مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت‌خام و میعانات گازی صادراتی کردند.

ایجاد شهرک پوشاک در همه استان‌ها

ایجاد شهرک پوشاک در همه استان‌ها ؛ آیت الله محمدرضا ناصری، شنبه شب در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت که به منظور افتتاح چهار طرح بزرگ معدنی و صنعتی به استان یزد سفر کرده است، با تاکید بر اینکه کارخانجات باید در کنار تولید محصول به تولید ماشین آلات و قطعات مورد نیاز خود نیز بپردازند، اظهار داشت: اگر از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تولید ماشین آلات و قطعات استفاده شود، ظرف دو سه سال نیاز صنایع کشور به ماشین آلات خارجی برطرف خواهد شد.

ایجاد شهرک پوشاک در همه استان‌ها

ایجاد شهرک پوشاک در همه استان‌ها

وی با تاکید بر اینکه جوانان ما نباید خود را دست کم بگیرند، افزود: به طور قطع استعدادهای جوانان ما از چینی‌ها که کارهای آلمانی‌ها را کپی برداری می کنند، کمتر نیست.

ناصری تاکید کرد: جوانان ما هنوز به خودباوری نرسیده‌اند و این باور باید در جوانان و مهندسان کشور ما ایجاد شود تا بتوانیم شاهد تحول در صنعت باشیم.

امام جمعه یزد با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی در کشور ما ۵۰ است فعال شده، افزود: پس از این همه سال با این همه حقوق‌هایی که پرداخت شده، هنوز در قطعات جزئی وابسته به خارج هستیم و ساده‌ترین قطعات از چین یا سایر کشورها وارد می‌شود.

وی بیان کرد: وقتی در سیستم آموزشی ما تفکر، تعقل و تدین جایگاهی ندارد و از ۱۰۰ سال پیش توسط غربی‌ها از سیستم آموزشی ما حذف شده، نتیجه آن نیروهایی است که خلاقیت، نوآوری و خودباوری ندارند.

ناصری با اشاره به اینکه سیستم آموزشی ما سیستمی است که غربی‌ها در کشور پیاده کرده اند، عنوان کرد: این سیستم از ابتدا از دانش آموزان ما بخوان، حفظ کن و نمره بگیر را درخواست داشته و هرگز به دنبال بخوان، فکر کن و نوآوری داشته باش، نبوده است.

وی تاکید کرد: دانش آموز ما ۱۲ سال درس می خواند و ساعت‌ها وقت صرف کنکور می کند اما دو ساعت فکر نمی‌کند و این تفکر را نه معلم و نه سیستم آموزشی از او نخواسته و نتیجه آن، وابستگی و نداشتن خلاقیت و نوآوری و از همه مهمتر خودباوری است.

ناصری با اشاره به اینکه چند سال پیش، سرمایه گذاران حوزه کاشی و سرامیک از دپوی کاشی در انبارها و فروش نرفتن آن گلایه داشتند، افزود: در جلسه‌ای به آنها اعلام کردم که کالای آنها یا کیفیت ندارد، یا گران است یا با اصول بازاریابی آشنا نیستید که با اصلاح رویه، تمام انبارها خالی شد و این نشان از آن دارد که صنعتگران ما باید در زمینه کیفیت و قیمت محصول قابل رقابت تولید کنند و با برای فروش محصولات خود نیز از روش‌های جدید بازاریابی استفاده کنند.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت ورود صنایع و معادن به مباحث اجتماعی تاکید کرد: مساجد، امور فرهنگی، افراد بی بضاعت و … باید از صنایع و معادن بهره‌مند باشند و بتوانند با حمایت مالی آنها به تعالی فرهنگ و دین در جامعه کمک کنند.

وی از وزیر صمت خواست: شرایطی فراهم کند تا صنایع و معادن ملزم به ادای دین خود به حوزه فرهنگ باشند و مسئولیت اجتماعی خود را در این زمینه ادا کنند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرهنگ غلطی که در حوزه تولید، توزیع و صادرات محصول وجود دارد، گفت: در کشور ما همه به فکر سود بیشتر هستند و این امر دلال بازی و گرانی های بی منطق را رقم زده ضمن اینکه در زمینه تولید نیز اغلب سرمایه گذاران به فکر تولید محصول دارای درآمد بیشتر هستند و متاسفانه کسی به فکر خدمت به مردم نیست که لازم است در این زمینه فرهنگ سازی شود.

وی در زمینه خوراک دام و وابستگی تولیدات پروتئینی کشور به آن افزود: شایسته نیست که قیمت مرغ و تخم مرغ مدام در کشور ما به خاطر محصولاتی افزایش یابد که امکان تولید آن در کشور خودمان وجود دارد.

ناصری تاکید کرد: اگر هر استانی به اندازه نیاز خود اقدام به تولید خوراک دام کند، مشکلات کشور حل می شود و لازم است وزارتخانه های مرتبط، استانها را ملزم به اجرای این مهم کنند.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ما نیاز به صنعتی زودبازده، پرفروش و با اشتغالزایی بالا دارد، گفت: پوشاک یکی از صنایعی است که نیاز به سرمایه گذاری کلان ندارد ضمن اینکه آب بر نیست و آلایندگی نیز ندارد.

وی با بیان اینکه اگر هر ایرانی در سال فقط چهار تکه لباس نیاز داشته باشد، سالانه باید ۳۲۰ میلیون قطعه لباس در کشور تولید شود، افزود: این میزان تولید، برای ۱۰ میلیون نفر اشتغالزایی می کند ضمن اینکه صنایعی همچون ریسندگی، پارچه بافی و حتی کشت پنبه را نیز رونق می دهد.

ناصری تاکید کرد: اگر برای هر استان یک شهرک بزرگ پوشاک ایجاد شود و با ارائه آموزش های لازم، پوشاک با کیفیت تولید شود، علاوه بر بی نیاز شدن کشور از واردات پوشاک، برای ۱۰ میلیون نفر از جمله بانوان و فارغ التحصیلان بیکار اشتغالزایی می شود.

به گزارش مهر، وزیر صنعت برای افتتاح چهار طرح معدنی و صنعتی در شهرستانهای اشکذر، اردکان، بافق و مهریز به استان یزد سفر کرده است.

هدف‌گذاری صادرات فرش دستباف

هدف‌گذاری صادرات فرش دستباف ؛ رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه برای سال آینده برنامه صادراتی فرش دستباف ایرانی بیش از ۱۵۰ میلیون دلار است، گفت: برای حفظ کیفیت و جایگاه صادراتی فرش دستباف ایرانی در دنیا، ناچاریم از مواد اولیه مرغوب خارجی استفاده کنیم.

هدف‌گذاری صادرات فرش دستباف

هدف‌گذاری صادرات فرش دستباف

فرحناز رافع امروز (یکشنبه- سوم اسفند ماه) در حاشیه افتتاح بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه نباید برای صنعت فرش آیه یاس بخوانیم، اظهار کرد: کارهای بزرگی در حوزه صنعت فرش انجام شده که مهمترین اقدام، این است که قالیبافان و مشاغل جانبی از جمله رنگرزان، رفوگران، طراحان و … می توانند با شماره گیری کد دستوری #۳۱۰۰۰*۶۶۵۵* برای دریافت کارت بیمه درمان، تکمیلی، عمر یا پکیج کامل بیمه ایران به عنوان حامی قالی ایران ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه ۲۵ میلیون تومان تسهیلات توسط بانک قرض الحسنه مهر، ۵ میلیون تومان به مدت سه سال برای بیمه و ۲۰ میلیون تومان به صورت تسهیلات اعتباری برای خرید مواد اولیه یا معیشتی فعالان حوزه فرش تخصیص می یابد، توضیح داد: از سال ۸۸ تا امروز بیمه جدیدی برای قالیبافان نداشتیم، اما امسال سهمیه ۴۶۰ هزار بیمه را از صندوق عشایر و روستایی دریافت کرده ایم و همچنین موضوعات درمان و تکمیلی از بیمه ایران گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر نام مورد تایید سازمان های استانی و اتحادیه ها تشکل های استانی قرار گرفته اند و آنها در مسیر صدور کارت بیمه هستند.

وی ادامه داد: برای پوشش ۱۰۰ درصدی قالیبافان اقدام کرده ایم و تاکنون برای تمام اسامی ارسال شده، اقدام لازم صورت گرفته است، همچنین دو هفته دیگر نیز مهلت نام نویسی فعالان حوزه فرش در این سامانه تمدید شده تا علاقه مندان به دریافت بیمه درمان یا عشایر ثبت نام کنند.

رافع، درباره آسیب برند فرش دستباف ایران، تصریح کرد: فرش دستباف ایران هیچ گاه درگیر آسیب نخواهد شد، چراکه از لحاظ کیفیت همواره بی بدیل است، اما برای جلوگیری از اینکه بقیه کشورها از برند فرش ایران استفاده نکنند، از سوی حوزه فرش کمیته امداد امام (ره) علامت نشان جمعی فرش به صورت آزمایشی با نام «نشان جمعی احسان» رونمایی شد، همچنین مرکز ملی فرش ایران این علامت تاییدی را با همکاری قوه قضاییه و وزارت دادگستری دریافت کرد و شرکت معتبر کره ای و سازمان وایپو در ژنو علامت تاییدیه فرش دستباف را برای شفاف سازی برند ثبت کرد.

وی تصریح کرد: به زودی فرش های گران قیمت ایرانی برای حمایت از این سرمایه ملی صاحب شناسنامه خواهند شد و هر کسی نمی تواند به نام خود این فرش را فروخته و یا صادر کند.

رییس مرکز ملی فرش ایران در ادامه در خصوص قیمت تمام شده بالای فرش دستباف، اظهار کرد: هزینه تمام شده فرش دستباف ایرانی در فرش تجاری بالاست، اما تمهیداتی از قبیل کاهش تعرفه واردات ابریشم از ۲۶ به ۲۰ درصد را در نظر گرفته ایم، البته به دنبال صفر شدن این تعرفه هستیم.

به گفته وی،  رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فرش به یک سال و معافیت مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرات فرش دستباف از دیگر اقدامات برای کاهش هزینه های تولید فرش است.

رافع اضافه کرد: در حوزه اصلاح نژاد دام، بهبود وضعیت مواد اولیه در زنجیره ارزش فرش دستباف به خصوص در زنجیره تامین مواد اولیه اقداماتی انجام شد که به مناسبت دهه فجر کارخانه ای در تبریز با تولید یک تن نخ کلفت باف افتتاح شد و به دنبال این هستیم که از لحاظ کمی و کیفی مواد اولیه مورد نیاز تولید فرش را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تامین کنیم.

وی در خصوص میزان تولید پشم در کشور، گفت: برای حفظ کیفیت و جایگاه صادراتی فرش دستباف ایرانی در دنیا، ناچاریم از مواد اولیه مرغوب خارجی استفاده کنیم، اما می توان با کمک بخش های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تولید مواد اولیه ایرانی با کیفیت اقدام کنیم تا دیگر ناچار به واردات نباشیم.

رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه ابریشیم تولیدی کشور جوابگوی قالیبافان نیست، یادآور شد: بیش از ۹۰ درصد ابریشیم مورد استفاده فرش دستباف ایرانی وارداتی است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره صادرات فرش ایرانی، گفت: با وجود تحریم ها و شیوع کرونا صادرات فرش دستباف ایران طی سال جاری نسبت به سال گذشته، ۱۴ درصد رشد داشته است و این رشد در استان اصفهان قابل توجه بوده است.

رافع تاکید کرد: برای سال آینده برنامه صادراتی فرش دستباف ایرانی بیش از ۱۵۰ میلیون دلار است که اگر وضعیت کرونا اجازه دهد با توجه به تمهیدات تحریک تقاضا، ایجاد خانه های فرش، تجارت الکترونیک و … آن را محقق خواهیم کرد.

رتبه اول تولید کفش زنانه کدام شهر است؟

رتبه اول تولید کفش زنانه کدام شهر است؟ رییس اتحادیه کفاشان مشهد گفت: مشهد رتبه اول تولید کفش زنانه را در ایران دارد، ما سالانه ۴۳ میلیون تولید کفش در مشهد را داریم.

رتبه اول تولید کفش زنانه کدام شهر است؟

رتبه اول تولید کفش زنانه کدام شهر است؟

محمد محمدی در گفت‌وگو با ایسنا به آسیب‌هایی که کرونا به صنف کفش‌فروشی وارد کرده اشاره کرد و گفت: بازار متاسفانه از زمستان سال قبل تا کنون، با توجه به تعطیلی‌ها و محدودیت‌هایی که اتفاق افتاد و همچنین اعلام این که مدارس به صورت مجازی برگزار می‌شوند، دچار رکود شد و فروشندگان بخش کثیری از فروش خود را از دست دادند.

وی همچنین افزود: اکنون نیز فروشندگان به دنبال خبر تعطیلی‌های ناگهانی با ترس و لرز سراغ کسب و کارشان می‌روند و این بلاتکلیفی باعث شده که فروشندگان آنچنان تمایلی برای خرید اجناس جدید نداشته باشند که این مسئله باعث رکود بازار و افت شدیدی در فروش کالاها شده است.

رییس اتحادیه کفاشان مشهد در خصوص افزایش قیمت‌ها خاطرنشان کرد: متاسفانه با روند نوسان قیمت ارزی که شاهد آن هستیم، قیمت کیف و کفش نیز بسیار افزایش پیدا کرده است.وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت اجناس نیز بیشتر می‌شود و دیگر هم کاهش پیدا نمی‌کند. متاسفانه ما به قیمت بالای دلار دیگر عادت کرده‌ایم. از طرفی کفشهای ایرانی در کشورهای آذربایجان، افغانستان، عراق و روسیه خواهان دارند.

محمدی همچنین از تاثیر مثبت روز مادر در فروش اجناس این صنف یاد کرد و گفت: خوشبختانه بازار در روز مادر یک تکانی خورد و کاسبان نفسی کشیدند. ولی این جریان کاملا مقطعی و خیلی مختصر بود. همچنین ورود زائران از شهرهای اطراف مشهد در رونق کسب و کار فروشندگان بسیار موثر بود که متاسفانه آن هم بعد از بستن راه‌ها و ممنوعیت ورود مسافران به مشهد از بین رفت.

وی در ادامه افزود: بازار بعد از روز مادر، تا همین امروز دچار افت شدیدی شده و فروشندگان دیگر ثبات لازم در فروش اجناس را ندارند و بخش کثیری از فروشندگان برای فروش ویژه شب عید، با تردید و اضطراب از این باب که بازار تعطیل شود سرکار می‌آیند.

رییس اتحادیه کفاشان مشهد، به پتانسیل بالای مشهد در تولید و صادرات کفش اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مشهد پتانسیل بالایی برای تولید کفش دارد، چه زنانه،چه مردانه و چه بچگانه. تولیدی‌های ما اخیرا پیشرفت کرده‌اند و از نظر کیفیت،مدل و تنوع بسیار به روز شده‌اند. با این وضعیت دلار، دیگر فروشندگان تمایلی به خرید اجناس خارجی ندارند چون واقعا نمی‌صرفد.

محمدی در خصوص تعداد تولیدی های کفش در مشهد ادامه داد: ما در مشهد حدود ۳هزار واحد تولیدی داریم که از میان آنها حدود ۵۰۰ واحد قانونی و مجوز دار هستند و باقی‌شان غیرقانونی و زیر زمینی هستند که دلیل زیر زمینی و غیرقانونی بودن آنها مسائلی همچون بیمه و مالیات باعث می‌شود رغبتی برای قانونی شدن واحدها نداشته باشند. متاسفانه روز به روز شاهد افت واحدهای تولیدی و بیکاری کارگرها هستیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد: مشهد رتبه اول تولید کفش زنانه را در ایران دارد، ما سالانه ۴۳ میلیون تولید کفش در مشهد را داریم. برای افزایش این این روند و بهبودی هرچه بهتره شرایط، بهترین حمایت برای تولیدکننده برداشتن موانع میباشد.