شرط بقای شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها

شرط بقای شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها، همه ی ما به خوبی به این موضوع واقفیم که تحریم ها به شدت بر صادرات نفتی کشور تاثیرگذار بوده است. در دنیا و به ویژه کشور ایران، نرخ ارز و قیمت های جهانی تعیین کننده ی قیمت پایه ی همه ی محصولات هستند. شاید به دلیل تحریم های اعمال شده بر ایران بر این گمانیم که ورود و خروج کالاهای اساسی ممنوع گردیده و گردش مالی ایران با سایر کشورهای جهان به حداقل رسیده، روابط تجاری با سایر کشورها کاهش یافته، تجارت خارجی و داد و ستد متوقف شده است، اما تجربه نشان داده است که ایرانیان در هر برهه از زمان که نیاز کشور بوده نیروهای درون‌ سازمانی شروع به حرکات زیربنایی کرده‌اند و به شرایط هر چند نا به سامانی که به وجود آمده غلبه کرده اند. در ادامه با مرکز بازرگانی فردوسی همراه باشید تا شرط بقای شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها را بررسی نماییم.

مرکز بازرگانی فردوسی-ferdowsi trading center-شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها

شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها

شرط بقای شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها

هرگز منكر تأثير رواني تحريم بر بازارهاي صادراتی نيستيم، ولي اعتقاد داریم كه تهديد تحريم مي تواند فرصت و عاملي در جهت توانمندسازي بنگاههاي هوشمند بخش خصوصي باشد.

از نگاه تیم مرکز بازرگانی فردوسی، بازارهاي جهاني به تهديدها و تحريمها عليه ايران عادت كرده اند و به اين يقين رسيده اند كه صادركنندگان حرفه اي ايراني، بازرگاناني هوشمند هستند كه در مسير تجارت بين الملل، براي هر مشكل، راه حلي پيدا مي كنند.

قطعا برای حيات شرکت های صادراتي در شریط تحریم ها می توان به این ۳ اصل اشاره کرد:

۱- تمركز بر خدمات با خلق تمايز نسبت به رقبا و تحويل به موقع در نهايت مشتري مداري
۲-  تمركز بر كيفيت بر اساس استانداردهاي مورد نياز بازارهاي هدف صادراتي
۳- تفاوت قيمت پيشنهادي با رقباي بين المللي

همچنين با رشد جمعيت و تغيير در سليقه بازارهاي جهاني و علاقه روزافزون به مصرف محصولات ايمن، هر ساله شاهد افزايش تفاضا براي توليدكنندگاني هستيم كه با احترام به ترند بازار فعاليت مي نمايند.

به همه عزيزان پيشنهاد مي دهیم ٣ اصل را در دستور كار خود قرار دهند:

١. در هر صنعتي، تلاش براي استقرار استانداردهاي كيفي، ايمني و مديريتي و در بحث صنايع غذائي، استقرار الزامات استانداردهاي كيفي و ايمني موادغذايي چون IFS و FSSC 22000 فراتر از صرفا كسب گواهينامه.

٢. تلاش براي ارتقاء فرهنگ توليد كيفي و امن در حلقه هاي قبلي زنجيره تامين، كه ما به عنوان ديده بان در بازارهاي هدف، نسبت به حلقه هاي قبلي در زنجيره تأمين، وظايف و مسؤوليتهايي داريم.

٣.ورود به حوزه هايي كه رقبا در آن حوزه ها كمتر فعال هستند، به عنوان مثال، در حوزه كشاورزي، ورود به عرصه محصولات ارگانيك اگرچه زمانبر باشد.

بررسی چند استراتژی مهم که شرکت های صادراتی در شرایط تحریم باید بدانند

از دیگر نکاتی که شرکت های صادراتی درخصوص اثر تحریم ها بر صادرات باید بدانند این است که هر چه ساختار مالی مقصد کالاهای صادراتی کشور، توسعه‌ یافته ‌تر و منسجم ‌تر باشد، امکان اعمال قوانین بین ‌المللی ازجمله تحریم‌ های فراسرزمینی آمریکا در آنها بیشتر است.

از این‌ رو صادرات سنتی به کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان، تاثیر منفی چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و در مقابل، به‌دلیل افزایش نرخ ارز، سودآوری صادرات به این کشورها بیش ‌از پیش افزایش چشمگیری یافته است. به‌ نحوی‌که طبق آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات به عراق ۳۸ درصد و افغانستان ۵ درصد ازنظر ارزش صادرات رشد داشته ‌است. این درحالی است که صادرات ایران به امارات و کره‌جنوبی که اقتصادهای نسبتا توسعه ‌یافته ‌تری دارند، به ترتیب ۱۲ و ۴۱ درصد ازلحاظ ارزشی با کاهش مواجه شده ‌است.

به این ترتیب در بلندمدت انتظار می‌رود شرکت های صادراتی با وفق دادن خود با شرایط محیطی جدید، به سمت توسعه صادرات حرکت کنند و در این مسیر، کشورهای درحال ‌توسعه، مقاصد به‌ مراتب بهتری برای صادرات در دوران تحریم خواهند بود. استراتژی ‌مهم دیگری که در شرایط تحریم و به‌ منظور توسعه و افزایش صادرات می‌توان اتخاذ کرد، توجه بیش ‌از پیش به صادرات به مقصد کشورهای همسایه است، آمارهای تجارت کشورمان نشان می‌دهد از حدود ۶۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۸ انجام شد، حدود ۴۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه انجام‌شده و این یعنی بیش از ۶۳ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است.

در سال ۱۳۹۹ با وجود تشدید تحریم‌ها و فشار روانی آمریکا بر ایران و همچنین اثر پاندمی کرونا برجهان با مختل شدن اقتصاد جهانی برخی صنایع از قبیل شرکت‌های فولادی، شرکت‌های تولیدکننده فلزات رنگی، شرکت‌های صنایع معدنی موفق به افزایش صادرات نسبت به سال گذشته شده‌اند. این موضوع نوید آثار مثبت بر اقتصاد کشور را به ارمغان خواهد آورد.

در سال‌جاری برخی شرکت‌ها تهدیدهای اقتصادی و جهانی را تبدیل به فرصت کردند و در آستانه رونق اقتصادی به جهش اقتصادی تلنگر زده‌اند و باوجود بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و هراس جهانی از ابتلا به این بیماری، راه‌های موفقیت را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند و گام‌های توسعه را سرلوحه اقدامات خویش قرار دادند.

بر مبنای تحلیل اقتصادی، ۹۰ درصد حجم صادرات کشور متاثر از روابط تجاری بین‌الملل است که تحریم‌ها دست تولیدکننده ایرانی را برای واردات مواد اولیه موردنیاز بسته و هزینه خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات را به‌شدت بالا برده است؛ یعنی در بخش صنعت که ۴۲ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل داده، اثر افزایش نرخ ارز به‌واسطه تحریم‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد و در کنار آن عدم همکاری بانک‌های دیگر کشورها با بانک‌های ایرانی شرایط را دوچندان سخت‌ کرده است.

چین، ‌عراق، امارات‌متحده‌عربی، ‌افغانستان، ‌کره‌جنوبی، ‌ترکیه، هند، پاکستان، اندونزی و عمان ۱۰ کشوری هستند که به ترتیب بیشترین حجم کالای ایرانی را به کشورهای خود در سال گذشته وارد کرده‌اند. در شرایطی که صادرات به اروپا که بازار غیرنفتی آن ۴۰ برابر بزرگ‌تر از آسیا است، بسیار اندک است.

آمارها نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز بر میزان صادرات کشور ما تاثیر چندانی نگذاشته است، اما باید در نظر داشت که این عدم بهبود صادرات به یکسری مشکلات ازجمله همه‌گیر شدن ویروس کرونا در جهان و اثر تحریم‌ها مربوط می‌شود که امکان بررسی ارتباطات تجاری و تاثیر قیمت ارز بر بهبود صادرات را تا حدودی مشکل کرده است با این‌حال باید در نظر داشت هرچقدر نگاه ما در تولیدات به‌خصوص تولیدات صنعتی کشور بر پایه «توسعه صادرات» باشد با هر افزایش قیمت ارز امکان بالا رفتن صادرات بیشتر خواهد بود و هرچقدر اهمیت این دیدگاه توسعه‌ای کمتر باشد افزایش نرخ ارز به‌جای تقویت صادرات، اثرات تورمی بیشتری را در بنگاه‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

لینک کوتاه این مقاله: ftce.ir/2nj69
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.