بروزترین مطالب در موضوع: صادرات به کشورهای اوراسیا

صادرات ۳۰۶ میلیارد دلاری به اوراسیا

صادرات ۳۰۶ میلیارد دلاری به اوراسیا ؛ سرپرست دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران گفت: حجم فعلی واردات اتحادیه اوراسیا ۳۰۶ میلیارد دلار و حجم صادرات ایران به این کشورها حدود یک میلیارد دلار است که نشان می‌دهد زمینه مناسبی برای توسعه صادرات به این کشورها وجود دارد.

صادرات ۳۰۶ میلیارد دلاری به اوراسیا

صادرات ۳۰۶ میلیارد دلاری به اوراسیا

به گزارش مرکز بازرگانی فردوسی به نقل از ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، «محمدرضا کریم‌زاده» با اشاره به اهمیت جنبه های مختلف برگزاری نخستین نمایشگاه اوراسیا برای کشور، اظهار داشت: مقامات پنج کشور عضو این اتحادیه شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان به همراه هیات‌های تجاری در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران در راستای ارتقای سطح موافقت‌نامه به سطح تجارت آزاد در حال رایزنی است و از سوی دیگر نیز حضور فعال در توسعه تعامل با کشورهای عضو اتحادیه در دستور کار قرار دارد که نمایشگاه پیش رو از جمله این برنامه‌ها قلمداد می‌شود.
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا تصریح کرد: با توجه به حساسیت این موضوع و به منظور ثمربخش بودن مجموعه تلاش‌ها و برنامه‌ها انتظار می‌رود فعالان اقتصادی ایران از فرصت‌های حاصل از برگزاری این رویداد حداکثر بهره را برده و با مشارکت در نشست‌های B۲B  پیش‌بینی شده در جهت شناخت توانمندی‌ها و انتقال ظرفیت های شرکت‌های ایرانی به طرف‌های عضو اتحادیه گام بردارند.

تجارت ترجیحی با اوراسیا به بیش از ۱۹۴ میلیون دلار در یک ماه رسید

وی در مورد حضور طرف‌های خارجی عضو اتحادیه در این نمایشگاه اظهار داشت: علاوه بر مقامات دولتی کشورهای عضو، رییس شورای تجاری ایران و روسیه، عضو هیات رییسه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نمایندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هیات تجاری از ارمنستان، روسای نمایشگاه چرم و کفش و اتحادیه غلات روسیه و شرکت‌های تولیدی از کشورهای بلاروس در زمینه خودروهای سنگین و شرکت‌ها و هیات تجاری قرقیزستان نیز در این رویداد حضور خواهند داشت.
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا با اشاره به وضعیت تجارت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جهان و همچنین ایران، گفت: با توجه به تنوع اقتصادی، جمعیت و ظرفیت‌های اقتصادی هر یک از این کشورها به ترتیب روسیه با ۲۳۱ میلیارد دلار واردات در سال ۲۰۲۰ از بالاترین ظرفیت برخوردار است و در رده‌های بعدی نیز می‌توان به قزاقستان با ۳۸ میلیارد دلار، بلاروس با ۲۹ میلیارد دلار و ارمنستان و قرقیزستان با ۴.۵ و ۳.۷ میلیارد دلار اشاره کرد.
کریم‌زاده خاطرنشان کرد: حجم فعلی واردات این کشورها بالغ بر ۳۰۶ میلیارد دلار است و حجم صادرات ایران به این کشورها حدود یک میلیارد دلار برآورد می‌شود که نشان می‌دهد زمینه مناسبی برای توسعه بازار با توجه به ظرفیت‌های تجاری، تولیدی، فنی و مهندسی، کشاورزی و اقلیمی مناسب در ایران برای فعالان اقتصادی فراهم است.
وی تاکید کرد: با توجه به ابلاغ وحدت رویه تجاری در بین کشورهای عضو اتحادیه به فعالان اقتصادی ایران توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از مواجهه با مشکلات با آگاهی از این قوانین و رویه‌ها، کالاها و خدمات خود با این قوانین تطبیق دهند تا حداکثر بهره‌مندی از تعامل با کشورهای عضو اتحادیه را داشته باشند.
نخستین نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا ۱۸ تا ۲۲ تیرماه در تهران برگزار می‌شود.

فرصت‌سوزی ایران در بازارهای هدف اوراسیا

فرصت‌سوزی ایران در بازارهای هدف اوراسیا ؛ تحقق راهبردهای صادراتی در هرکشوری وابسته به اقدامات دو بخش دولتی و خصوصی می باشد . براساس قاعده های علمی و واقعیتها و مشاهدات موجود رفتار دولت هایی همچون ( چین – ترکیه – آذربایجان ) در بازار هدف روسیه که عامل مهم موفقیت فعالان اقتصادی آن کشورها در این بازار بزرگ شده است.

فرصت‌سوزی ایران در بازارهای هدف اوراسیا

فرصت‌سوزی ایران در بازارهای هدف اوراسیا

به قلم: سید جلیل جلالی فر- عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک ایران روسیه

بدون اقدامات بایسته و زیرساختی دولت که در راهبرد ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته در شرایط کنونی ، صادرکنندگان و تولیدکنندگان عملا فرصت های مطلوب و قابل دسترس در این بازار بزرگ را به دلیل ضعف مدیریت سازمان توسعه تجارت از دست می دهند و درنهایت توسعه کسب وکار ، اشتغال در کشور با آسیب های فراوانی مواجه و شاهد ناهنجاریهای اجتماعی خواهیم بود. البته باید به طور ویژه از تمام تلاشهای شبانه روزی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو و سرکنسولگری های ایران در آستراخان و کازان روسیه و قزاقستان تشکر کرد اما متاسفانه به علت فقدان زیرساخت لجستیک و امثالهم ذکر شده در ذیل دچار ناکامی و همچنان از اهداف مورد انتظار فاصله زیادی داریم

*فرصت‌ها؛

در این بخش اصلا بنا ندارم از فرصت های بازار اوراسیا و روسیه سخنی بگویم چرا اینکه فعالان اقتصادی در طی دو سال ، در همایش ها و شوروم های براه انداخته شده توسط سازمان توسعه تجارت و سایر سازمانهای دولتی در کشور از فرصت های موجود در این بازارها مطلع هستند. اگر قدری جستجو کنیم هزاران صفحه مقاله و نشریه و سخنرانی در طی این دو سال  نوشته شده است ، برای گوش کردن گزارش ها و سخنرانی و تحلیل ها و آمارهای جور باجور و صدها هزار و شاید میلیون نفر ساعت ، علاقمندان و مشتاقان فعالان اقتصادی گوش و چشم و وقت خود را در اختیار سازمان توسعه تجارت و سایر برگزارکنندگان این همایش ها گذاشتند.

باید اعتراف کنیم که برای برگزاری این همایش ها میلیاردها تومان نیز هزینه شده که اگر به همین میزان اعتبار مالی در ایجاد زیرساخت های لازم هزینه می شد، اثباتا می‌توانست ارزش افزوده قابل توجه ای برای کشور ایجاد می کرد.

اما باید به‌عنوان یک فعال اقتصادی تائید و تاکید کنم فرصت های بازار کشورهای همسایه ، واقعیت غیرقابل انکار است و فرصت های بازار روسیه و اهمیت توسعه روابط تجاری و خصوصا تعیین راهبرد عملیاتی توسعه تجارت با  روسیه می تواند مهمترین عامل شتاب دهنده در توسعه عملکرد صادرات و پیوند اقتصادی با سایر کشورهای همسایه باشد.

باید باور داشته باشیم موافقتنامه برخورداری از تعرفه ترجیحی اوراسیا با وجود اشکالاتی را که دارد ، اما یکی از بهترین اتفاقاتی بود که  در عمردولت کنونی افتاد و اگر خود محوری های مدیریت سازمان توسعه تجارت نباشد می تواند یکی از ابزارهای مهم توسعه صادرات تبدیل و اثربخشی بیشتری نیز داشته باشد . از طرفی دیگر باید اعلام کنم درست است مسئولان دلخوش به افزایش آماری صادرات به اوراسیا و روسیه هستند اما پس از اظهار گمرکی کالای صادراتی در مبادی خروجی گمرکات ، خبر از سرنوشت کالا در بازار هدف را ندارند .

نمی‌دانند که تجار با چه چالشهای بزرگی روبرو هستند و چطور و با چه مصائبی تعهدات ارزی خود را با توجه به زیان ناشی از قصور و کوتاهی بخش دولتی رفع و تسویه می کنند . نمی دانند که تجارت میوه جات و صیفی جات ایران در این بازار هدف اسیر دست دلالان آذری و همچنین خشکبار کشورمان در دست تاجیک ها و ازبکها تعیین قیمت می شود و بجای اینکه ارزش افزوده آن به چرخه اقتصادی کشور برگردد به جیب دلالان آذری و تاجیکی و ازبکی ریخته خواهد شد .

لذا در نظر دارم ، نظرتان را بیشتر به چالشهای موجود در توسعه عملکرد صادرات به روسیه و اوراسیا و راه کارهای آن جلب کنم؛

چالش‌ها؛  اساسا چالشهای در مسیر توسعه عملکرد صادرات به اوراسیا و کشور روسیه را به چهار بخش زیر به اختصار توضیح خواهم داد:

ضعف مدیریت در سازمان توسعه تجارت : در کشور ما سازمان توسعه تجارت اصلی ترین و مهمترین نقشی را که بعهده دارد بررسی چالشهای و راهکارهای آن ، تعامل و همکاری و حمایت از بخش خصوصی و فعالان در این عرصه می باشد که متاسفانه بعلت ضعف مدیریت ، تاکنون نتوانسته نقش اساسی را در این حوزه ایفاء و به وظایف خود عمل نماید . که به چند مورد آن اشاره می کنم :

مذاکره ضعیف در قبل و بعد از موافقتنامه برخورداری از تعرفه های ترجبحی اوراسیا و اخذ حداقلی امتیازات.

عدم توانایی و مدیریت ضعیف این سازمان در پیشبرد مذاکرات برقراری تجارت آزاد با روسیه و اوراسیا  که موجب نگرانی فراوانی را برای فعالان اقتصادی شده است .

عدم حضور رایزن بازرگانی یا گماشتن رایزن بازرگانی فاقد آشنایی به رفتار رقباء و مشتریان و مقررات در بازارهدف -عدم شناخت از فرصت های بازار سایر استانها و متمرکز شدن در شهر مسکو -عدم توان ایجاد ارتباط با واحدهای اقتصادی توانمند در حوزه واردات و صادرات در بازار هدف – عدم توان ایجاد روابط با سازمانهای دولتی و عوامل موثر در حل مشکلات و رفع موانع در کشور هدف

ضعف زیرساخت لجستیکی در بخش زمینی، ریلی  و دریایی :

جاده‌ای: به‌طور تقریبی بالغ بر ۷۴ صادرات ایران به روسیه را بخش محصولات کشاورزی و باغی و پروتئینی و غذایی تشکیل می دهد که عمدتا باید با کامیون های یخچالی به مقصد بازار هدف حمل شود . محصولات باغی و صیفی جات ضمن داشتن مدت ماندگاری کوتاه ، در صورت مواجه شدن کوچکترین تغییر دمایی در زمان حمل و نقل ، کالا و محصولات صادراتی به شدت آسیب خواهد دید و صادرکننده دچار خسران و زیان و در نتیجه موفق به برگشت سرمایه و ارزش افزوده آن به چرخه اقتصادی کشور نخواهند شد .

ریلی : یکی از عوامل مهم ناکامی حضور قوی محصولات و کالاهای ایران در بازار کشورهای حوزه دریای کاسپین و خصوصا روسیه ضعف در زیرساخت تکمیلی ریلی و گرانی هزینه لجستیک و حمل و نقل است علیرغم همکاری بسیار خوب سازمان بنادر کشور و آمادگی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کاهش هزینه متاسفانه بعلت عدم تکمیل خط ریلی رشت به بندر کاسپین – عدم وجود سیستم تعویض بوژی در بندر امیر آباد – عدم وجود کشتی رو – رو واگن بر عملا بخش بزرگی از سرمایه ملی در زیرساخت ریلی با کمترین بهره وری مواجه می باشد .

لازم به توضیح است: از بندر الت آذربایجان به بندر آکتائو دو شناور رو – رو وجود دارد که واگن های ترکیه به کشورهای آسیای مرکزی – قزاقستان و در ادامه به چین و افغانستان را به راحتی و بسهولت بدون هیچ مانع لجستیکی حمل و نقل می نماید . اینجاست که ما فعالان اقتصادی ایرانی باید در مواجهه با چنین صحنه ای از یک کشور کوچکی مثل آذربایجان ، چنین همتی و تدبیری را ببینم و بخاطر به لیاقتی و بی تدبیری برخی اشک از چشمانمان جاری شود .  واقعا چه کسی در ایران پاسخ این بی تدبیری هاست ؟

دریایی : عدم وجود کشتی ویژه حمل کانتینرهای یخچالی – کمبود کشتی رو – رو ( در حال حاضر فقط دو شناور رو – رو در مسیر ایران – قزاقستان و روسیه  مشغول است ) این کشتی ها با وجود داشتن ظرفیت حمل بین ۳۵ الی ۴۰ کامیون با طول ۱۷ متر متاسفانه با محدودیت سوار کردن رانندگان را تا سقف ۱۹ نفر دارد ( البته این محدودیت قابل حل و مدیریت خواهد بود) – گرانی هزینه های حمل کالاهای صادراتی در دریای کاسپین یکی دیگر از عوامل مهم در قیمت تمام شده کالاهاست – ضعف تامین برق مورد نیاز برای کانتینرهای یخچالی در کشتی های موجود دریای کاسپین ( هر کشتی فقط توان تامین برق ۳ الی ۴ کانتینر یخچالی را دارد در راستا ظرفیت کشتیرانی خزر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیشتر می باشد) و همچنین کشتیرانی خزر که وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است باید برای تامین کشتی های رو – رو از هم اکنون دست بکار شود تا پس از تکمیل مسیر ریلی منتظر تامین کشتی نباشیم.

عدم وجود مدیریت تشکلی و انسجام و برنامه ریزی حضور در بازار هدف :

روسیه دارای ۸۴ استان ۸ فدرال است که برخی استانها از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی  – جمعیت –  اقتصاد قوی تر – وجود زیرساخت های لجستیکی بعنوان استانهای کانونی در حوزه تامین کالا برای استانهای پیرامون خود که عموما در مجاورت و یا شعاع حداکثر ۵۰۰ کیلومتری قرار دارند نقش آفرینی می‌کنند.

وجود چنین موقیعت هایی می تواند برای صادرات محصولات کشورمان یک  فرصت تلقی شود که متاسفانه باید سازمان توسعه تجارت با داشتن رایزن بازرگانی بطور قطع این مناطق را شناسایی و برای حضور سازمان یافته بخش خصوصی ایران در این مراکز از قبل اقدام و پروژکتورهایی را نیز برای فعالان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایران ایجاد می کرد که متاسفانه با صرف هزینه های گزافی از بیت المال در طی سالهای گذشته موفق نبوده لذا باید سازمان توسعه تجارت در این زمینه پاسخگو شود.

رقابت تجار ایرانی با یکدیگر و عدم ارائه اطلاعات تجاری بازار هدف به سایر بخش خصوصی

فقدان سازماندهی و عدم حضور جدی شرکتها و هلدینگ های بزرگ اقتصادی در بازار کشورهای هدف از جمله روسیه

وجود دستورالعمل ها و بخشنامه های لحظه ای دولت و عدم اقدامات حمایتی از صادرات توسط دولت :

سیاست ارزی برگشت ارز حاصل از صادرات بدون اعمال تخفیف و در نظر گرفتن زیان های صادرکننده ناشی  از آسیب دیدن و فساد محصولات کشاورزی که عمدتا بدلیل ضعف زیرساختهای لجستیکی اتفاق می افتد و همچنین هزینه های سنگین بازاریابی و مشتری یابی  صادرکننده ، که موجب می شود صادرکنندگان ، عملا بطور ظالمانه مورد بی لطفی دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و بعلت مشکلات ناشی از بدهی تعهدات ارزی ، از صادرات ساقط و یا بمنظور فرار از این اتفاق بد بصورت سیاه و از کارت دیگران استفاده نماید و در مقابل جریان ناثواب گردش پول نیز مخاطراتی را برای صادرکنندگان ایجاد و در نتیجه صادرکنندگان ایرانی یا به سمت فرار سرمایه به خارج  ازکشور و یا توقف فعالیت صادراتی رو خواهند برد .

وصول ارزش افزوده ۹ درصد از کالاهای خریداری شده و انتظار برگشت آن پس از گذشت چندین ماه از  اداره مالیاتی هم غیر باورانه بوده و بعلت تاخیر در برگشت مالیات ارزش افزوده ، موجب کاهش توان مالی صادرکنندگان خواهد شد .

تصمیمات غیر برنامه ای و لحظه ای ستاد تنظیم بازار گاها مبنی بر ممنوعیت صادرات کالاهایی که از قبل صادرات کننده برای تحویل آن به خریدار تعهد نمود نیز یکی از عوامل مهم ایجاد عدم تعهد اجرایی صادرکننده ایرانی نزد خریداران خارجی می شود .

راهکارهای شتابدهنده درتوسعه عملکرد صادرات مهم ترین کالاهای صادراتی ایران :

اصلاح مدیریت سازمان توسعه تجارت کشور و سپردن این کرسی به یک فرد لایق تر و کارکشته تر

 

بازنگری بکارگیری و تشکیل تیمی قوی و مطلع از کارشناسان برجسته تر و دارای دانش و تجربه بیشتر و آشنا به رفتار و فرهنگ کشورهای عضو اوراسیا خصوصا روسیه جهت سازماندهی مذاکره برقراری تجارت آزاد با کشورهای حوزه اوراسیا

سازماندهی شناسایی فرصت های سایر بازار کشورهای همسایه و متصل کردن آن به کشورهای اوراسیا و آسیای مرکز از قلمرو ایران و گره زدن و ایجاد پیوندهای اقتصادی عمیق با کشورهای همسایه

واسپاری بسیاری از اختیارات سازمان توسعه تجارت کشور به بخش خصوصی از جمله رایزنی بازرگانی در کشورهای همسایه ، با نظارت و تائید دستگاههای نظارتی کشور به منظور جلوگیری و مقابله با مفاسد .

تعیین ماموریت و تشویق هلدینگهای نهاد خصولتی جهت حضور در بازار کشورهای همسایه در سه بخش ( سرمایه گذاری در زیرساخت های لجستیکی  – راه اندازی شبکه توزیع و فروش و تامین کالا – سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی پردازش کالا در خاک کشورهای همسایه )

سرمایه گذاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش نصب ژنراتورهای برق جهت تامین برق مورد نیاز کشتیهای تحت مدیریت و مالکیت این شرکت در دریای کاسپین با هدف حمل بیشتر کانتینرهای یخچالی

سرعت بخشیدن ساخت خط ریلی رشت به کاسپین منطقه آزاد انزلی

سرمایه گذاری و نصب سیستم بوژی در بنادر امیر آباد و بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی

تهیه و ساخت کشتی های رو – رو واگن بر، در دریای کاسپین که حداقل ۱۰ شناور لازم است

متوقف کردن برگزاری همایش های اوراسیا و صرف وقت و اعتبار به تدوین و اجرای برنامه عملیاتی شتابدهنده صادرات

حضور فیزیکی مجموعه ای از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در سرای تجاری ایرانیان در شهر آستراخان روسیه بمنظور برخورداری از فرصتهای این بازار

کمک و مشارکت و یا حمایت دولت جهت ساخت سردخانه در آستراخان وهمچنین برنامه برای ساخت سردخانه در دو بندر در حال ایجاد روسیه در مناطق ( منطقه آزاد لوتوس واقع در علیا استان آستراخان  و بندر لاگان جمهوری کالمیکیا )

تسریع در بازسازی پایانه زمینی گمرک آستارا و تقویت نیروی انسانی و توسعه تجهیزات کنترلی و تسریع کننده در این مرز زمینی به منظور تسریع در تردد کامیونها

توسعه پایانه کامیونی آستارا در ورودی شهر و بهسازی زیرساخت های رفاهی آن

توجه به بهسازی جاده مسیر مرز زمینی بیله سوار و گفتمان با طرف آذری جهت اقدام مشابه بهسازی جاده آن سوی مرز بیله سوار

تاکید به اجرای تعهدات سرمایه گذاری طرف آذری در تکمیل زیر ساخت های لجستیکی پایانه ریلی آستارا

حل بحران ایجاد شده در نحوه دریافت هزینه سوخت از کامیونهای روسی و ممانعت از هوافروشی شرکت نفت بجای فروش گازوئیل که بین مسلمانان داغستانی تبدیل به یک سوژه بدی شده است .

کمک دولت در راه اندازی اینترنت مارکتینگ در بازارهای هدف

حمایت جدی دولت در راه اندازی شبکه های فروش کالا در کشورهای هدف

در پایان تاکید می‌کنم باتوجه به مذاکرات بسیار ضعیف در انجام موفقتنامه موقت ایران – اوراسیا ، با اولویت اول ، باید در تیم مذاکره کننده برای برقراری تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و خصوصا روسیه فکری به حال مدیریت تیم طرف ایرانی کرد و با مطالعه بیشتر و دقت و زیرکی بیشتر مذاکرات را انجام داد که نیاز به اشراف تیم به اهداف راهبردی کشورهای عضو اوراسیا در ارتباط با ایران را دارد .

جهش صادرات غیر نفتی، بهترین مسیر برای شکوفایی

صادرات غیر نفتی ، با شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های شدید نفتی علیه ایران، صادرات غیرنفتی نقش پررنگ تری یافت و حالا ایران می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این بخش‌، اقتصاد خود را رونق دهد.

به گزارش مرکز بازرگانی فردوسی، سال جاری در حالی آغاز شد که رهبر انقلاب در سخنان نورزی خود سال ۹۹ را سال جهش تولید اعلام کردند و از همه مسئولین خواستند تا برای تحقق این شعار تلاش کنند.

یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند موجب تحقق شعار جهش تولید شود، رونق صادرات غیرنفتی است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، ارز مورد نیاز کشور عمدتاً از ناحیه صادرات نفت تامین می‌شد که با شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های شدید نفتی، تامین ارز از این ناحیه با مشکلاتی مواجه شد و صادرات غیرنفتی نقش پررنگ تری در این زمینه پیدا کرد.

تولید داخلی

تولید داخلی

کشور ایران در تولیدات کشاورزی، دامپروری، صنایع‌دستی و بسیاری از تولیدات دیگر که وابسته به نفت نیست جایگاه خوبی دارد و می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بخشی از اقتصاد خود را به این شیوه رونق دهد.

در این بین استان چهارمحال و بختیاری نیز با تولید محصولات متنوع از جمله محصولات کشاورزی، لبنی ، نمدی، و اقلام صادراتی دیگر توانسته در برخی از کشورها خودی نشان دهد و بخشی از بازار آن کشورها را در دست بگیرد.

عمده محصولات صادراتی استان شامل شیرخشک، لوازم خانگی، نمد، کاشی و سرامیک و محصولات کشاورزی و لبنی است که به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی، سوریه، قطر، عمان، آلمان و هلند صادر می‌شود.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری می گوید: ظرفیت‌های خوب تجاری کشورهای اوراسیا می‌طلبد تا تاجران و صادرکنندگان استان بیش از پیش به این ظرفیت‌ها توجه کنند.

«الله‌کرم نصیری» مهرماه در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی این استان افزود: بیشترین صادرات استان به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان است در حالی که ظرفیت‌ های بسیاری در کشورهای اروپایی وجود دارد که این موضوع به درستی مورد توجه واقع نشده است.

او همچنین به شهرک تخصصی بادام در استان اشاره کرد و گفت: اگر این شهرک در چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شود صادرات بادام از استان به راحتی انجام می‌گیرد.

سود بادام چهار محال و بختیاری در جیب هندی‌ها

«بادام» آجیل لاکچری است که در مغازه‌های سطح شهر قیمت هر کیلوی آن از حداقل ۳۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود.

هرچند خاستگاه این آجیل با ارزش کشور ویتنام با دارا بودن سهم یک سوم تجارت جهانی آن است و پس از آن نیجریه در رتبه دوم قرار دارد، اما استان چهارمحال و بختیاری هم مهد تولید این گونه بادام است.

باغداران استان چهارمحال و بختیاری با وجود تولید سالانه ۲۴ هزار تن انواع بادام به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم مجبورند بادام مامایی را به‌صورت خام به دلالانی که در نهایت مقصدشان هند است، بفروشند و ارزش افزوده این محصول را که یکسال تمام برای تولید آن زحمت می‌کشند دو دستی تقدیم هندی‌ها کنند تا آنها بادام مامایی ما را فرآوری و با نام خود به سراسر دنیا صادر کنند.

ایجاد نخستین شهرک صنعتی بادام کشور در چهارمحال و بختیاری

در مجموع حدود ۱۴ هزار هکتار از سطح زیر کشت باغ‌های استان چهارمحال و بختیاری به بادام اختصاص دارد و سالانه حدود ۲۴ هزار تن بادام در استان تولید می‌شود که بخش اعظم آن بادام مامایی است.

در این استان چهار گونه بادام با عناوین شاهرودی، سنگی، ربیع و مامایی تولید می‌شود.

۹ هزار هکتار از باغ‌های بادام استان در شهرستان سامان واقع شده است و حدود ۵ هزار هکتار از باغ‌های بادام استان به کشت بادام مامایی یا همان هندی اختصاص دارد.

پوست بادام مامایی نیز ارزشمند است و نه تنها به‌عنوان علوفه دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه در صنایع رنگرزی نیز استفاده می‌شود.

درخت بادام، گیاهی مقاوم به خشکی است به همین دلیل کاشت آن در چند سال گذشته در باغ‌های استان توسعه یافته است.

متأسفانه در استان چهارمحال و بختیاری با وجود اینکه قطب تولید بادام است ولی از نظر صنایع تبدیلی و فرآوری بادام وضعیت مناسبی ندارد.ضمن اینکه در حال حاضر اندک فرآوری بادام تولید شده در استان نیز به‌صورت خانگی انجام می‌شود و هزینه بالای صنایع تبدیلی بادام، مانع ورود سرمایه‌گذاران به این بخش شده است.

توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی و زنجیره تولید بادام از اولویت‌های بخش کشاورزی استان است که امیدواریم با ایجاد نخستین شهرک تخصصی بادام کشور در استان که در دست اقدام است زمینه حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.

این شهرک در قالب یک تفاهمنامه سه جانبه میان جهاد کشاورزی، فرمانداری سامان و شرکت شهرک‌های صنعتی در یک زمین ۴۰ هکتاری جانمایی شده است.

حسن شمسی‌پور معاون بازرگانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری هم گفت: هر چند استان ما در حال گام برداشتن به سوی صنعتی شدن است اما کشاورزی هم از اولویت‌های توسعه استان است.

او با بیان اینکه بادام مامایی و هلو از محصولات کشاورزی هستند که قابلیت صادرات دارند تصریح کرد: خوشه بادام و تشکل صادراتی محصولات کشاورزی در استان در حال شکل‌گیری است.

شمسی‌پور گفت: متأسفانه همان اتفاقی که در محصول زعفران ایران افتاده و محصول ما به اسم اسپانیا روانه بازار جهانی می‌شود همین مشکل در بادام مامایی استان ما وجود دارد که با اسم هند به بازار جهانی عرضه می‌شود.

اختصاص ۳۰ میلیارد ریال به شهرک تخصصی بادام استان

حمیدرضا فلاح مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به شهرک تخصصی بادام استان خبر داد و گفت: امید است تا پایان سال ناحیه صنعتی تخصصی بادام استان به بهره‌برداری برسد.

فلاح ادامه داد: صادرات سازمان یافته بادام، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول، فراوری و بسته‌بندی و افزایش کمی و کیفی بادام و در نهایت ارزآوری بیشتر این محصول و تسهیل در امر صادرات این محصول استراتژیک از مزایای ایجاد شهرک تخصصی بادام به شمار می‌رود.

بر این اساس می‌توان گفت چهارمحال و بختیاری از لحاظ سطح زیرکشت و تولید بادام جزو استان‌های برتر کشور به شمار می‌رود و تولید این محصول جزو ظرفیت‌های این استان کمترتوسعه یافته است، اما بهره وری مطلوب از این بستر نیازمند برنامه ریزی و ساماندهی هدفمندتر در عرصه تولید، برداشت و به ویژه صادرات این محصول مهم کشاورزی است، چرا که حمایت و برنامه‌ریزی درست در تولید و صادرات این محصول علاوه بر کسب درآمد بیشتر برای بهره‌برداران می‎تواند به عنوان یک کالای ارزآور علاوه بر رونق صادرات به تولید ملی کشور نیز بینجامد.