بروزترین مطالب در موضوع: صادرات پتروشیمی

صادرات اوره معاف از مالیات شد

صادرات اوره معاف از مالیات شد ؛ شرکت‌های تولیدکننده اوره در بازار سرمایه، حداقل ۵۰ درصد از محصول تولیدی خود را راهی بازارهای صادراتی می‌کنند و معافیت مالیاتی صادرات اوره، تاثیر با اهمیتی روی سودآوری شرکت‌های اوره خواهد داشت.

صادرات اوره معاف از مالیات شد

صادرات اوره معاف از مالیات شد

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، حامد فقرایی کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: محصولات پتروشیمی را می‌توان در گروه‌های مختلف طبقه بندی کرد. برخی از این محصولات قابلیت تبدیل به محصولی دیگر و ایجاد ارزش افزوده بالاتر را دارند. اما نکته اینجاست که آیا در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری روی طرح‌های توسعه‌ای در بخش پایین‌دستی توجیه اقتصادی دارد یا نه؟ و آیا با توجه به شرایط تحریم، عملاً چنین فرصتی پیش روی صنعت پتروشیمی قرار دارد یا نه؟ واقعیت این است که شرایط سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای پایین دستی صنعت پتروشیمی برای تبدیل محصولات فعلی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر وجود ندارد.

معافیت مالیاتی صادرات اوره؛ فرصتی برای جهش سودآوری اوره‌سازان

فقرایی ادامه داد: بنابراین وضع عوارض صادراتی روی محصولات پتروشیمی با هدف ترغیب شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه پایین‌دستی منطقی نیست. ضمن اینکه حجم تولید برخی از محصولات پتروشیمی، بالاتر از نیاز بازار داخل بوده و منطقی است که این مازاد تولید باید صادر شود و وضع عوارض به جز محدود کردن صادرات و کاهش درآمدهای ارزی کشور، ثمره دیگری در بر نخواهد داشت. با این نگاه وضع عوارض صادراتی روی محصولات گروه متانول، پلی اتیلن و اوره توجیه ندارد.

صادرات تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

وی اضافه کرد: علاوه بر اینها باید در نظر داشت که با توجه به ذخایر عظیم گازی در کشور، منطقی‌تر آن است که صادرات پتروشیمی‌ها محدود نشود تا بتوان گاز را تبدیل به محصول با ارزش افزوده بالاتر کرد و از این طریق صادرات داشت. فراموش نکنید بخشی از ذخایر گازی کشور به صورت میدان گازی مشترک بین ایران و یکی از کشورهای همسایه مثل قطر یا کویت است و کاهش برداشت گاز ایران، فرصتی است که از دست می‌رود؛ چراکه در صورت کاهش برداشت ما از ذخایر گازی، شریک ما در میدان‌های گازی همچنان اقدام به برداشت گاز می کند(مانند لیوانی که ۲ نِی در داخل آن قرار دارد). با این تفاسیر معتقدم بهتر است به جای آنکه پتروشیمی‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در حوزه پایین دستی کنیم، شرایطی فراهم آوریم که شرکت‌های پتروشیمی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی داشته باشند تا امکان برداشت گاز بیشتر فراهم شود. می توان با اعطای امتیازاتی به شرکت‌های پتروشیمی، مثل امکان تامین خوراک برای یک بازه زمانی چند ساله شرایطی فراهم کرد که هم پتروشیمی‌ها از سرمایه‌گذاری‌های خود در حوزه نفت و گاز منتفع شوند و هم دولت نفع ببرد. بزرگترین منفعت دولت در حال حاضر این است که بتواند از ذخایر گازی موجود برداشت کند.

فقرای در ادامه با اشاره به تفاوت‌های اوره نسبت به سایر محصولات کشاورزی اظهار کرد: بیشترین کودی که در بخش کشاورزی در سطح دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، کود اوره است و بیش از ۵۰ درصد مصرف اوره در دنیا متعلق به بخش کشاورزی است. اما نمی‌توان اوره را از طبقه بندی محصولات پتروشیمی خارج کرد و اصولا کودهای کشاورزی به نوعی محصولات پتروشیمی اند. اما شاید به سبب وابستگی بخش کشاورزی به اوره بتوان با استراتژی متفاوتی نسبت به سایر محصولات کشاورزی در مورد اوره‌ تصمیم گرفت.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این جاست که تولید اوره در کشور ما، مازاد بر نیاز مصرف داخلی است. سالانه حدود ۲ میلیون تن اوره در کشور مصرف می‌شود؛ حال آنکه مجموع ظرفیت تولید پتروشیمی پردیس و زاگرس و خراسان و کرمانشاه، چندین برابر مصرف داخلی است. شکی نیست که مازاد تولید باید راهی بازارهای صادراتی شود. در حال حاضر دولت اوره مربوط به بخش کشاورزی را با قیمت بسیار پایین‌تر، از شرکت‌های اوره‌ساز خریداری کرده و در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌دهد و ما به تفاوت اوره دولتی با قیمت واقعی، به عنوان طلب شرکتهای اوره‌ساز از دولت در حساب شرکت‌ها منظور می‌گردد. با توجه به رشد مداوم بدهی دولت به اوره‌سازان، بهتر است سازوکاری اندیشیده شود تا پول خوراک اوره‌سازان به دولت با طلب این شرکت‌ها از دولت بابت تحویل اوره با قیمت دولتی تهاتر گردد؛ چون در حال حاضر شرکت‌های اوره‌ای مجبور به پرداخت نرخ خوراک هستند، اما به راحتی امکان وصول طلب خود از دولت را ندارند. این شرکت‌ها، سهامداران زیادی دارند که بخش عمده آنها، صندوق‌های بازنشستگی هستند و به تاخیر افتادن پرداخت بدهی دولت به شرکت های اوره‌ای، اجحاف در حق سهامداران است.

فقرایی در خاتمه با اشاره به خبر معافیت مالیاتی صادرات اوره، گفت: نکته مثبت این است که شرکت‌های تولیدکننده اوره در بازار سرمایه، حداقل ۵۰ درصد از محصول تولیدی خود را(به لحاظ حجمی) راهی بازارهای صادراتی می‌کنند و معافیت مالیاتی صادرات اوره، تاثیر با اهمیتی روی سودآوری شرکت‌های تولیدکننده اوره (علی‌الخصوص شرکت پتروشیمی پردیس که درصد بیشتری از محصولات خود را راهی بازارهای صادراتی می کند) خواهد داشت.

صادرات تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

صادرات تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ؛ رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در کل بازار تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی در آمریکای جنوبی، آسیای میانه، آسیای شرق، خاورمیانه یک بازار ۱۰ میلیارد یورویی را متصور هستیم که اکنون استارت ورود به این بازار زده شده و طی سه سال آینده می‌توانیم به این عدد دست یابیم.

صادرات تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

صادرات تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

احسان ثقفی با اشاره به وضعیت صادرات تجهیزات صنعت نفت ایران، اظهار کرد: در بلاروس، روسیه، تاجیکستان ظرفیت صادرات تجهیزات وجود دارد البته در روسیه تا کنون صادرات انجام شده، بلاروس به شکل خیلی جدی نه، ولی ظرفیت ایجاد و اقدامات لازم انجام شده و به زودی صورت استارت آن زده می‌شود، صادرات تجهیزات به  ازبکستان نیز درحال مطالعه جدی بوده اما هنوز عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه تاجیکستان جز بازارهایی است که باتوجه به نزدیکی فرهنگی و نیازمندی این کشور  به خدمات مهندسی و تجهیزات ایرانی این پتانسیل در آن وجود دارد و اکنون صادرات تجهیزات به این کشور در حال بررسی و مطالعه است، گفت: به بازار ونزوئلا راه یافته ایم، اقداماتی صورت گرفته، تعدادی از اعضا توافقنامه و قراردادهایی را با این کشور به امضا رسانده اند.

مطالعه شود:

نفت ایران مساوی پوشاک بنگلادش

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به پتانسیل‌ موجود در حوزه صادرات تجهیزات صنعت نفت، گفت: یک بازار پنج میلیارد یورویی طی سال‌های آتی پیش‌بینی می‌شود، عملیات آن آغاز شده و طی ۶ و هفت ماه آینده حجم آن بیشتر خواهد شد و اوایل سال ۱۴۰۲ شاهد پررنگ‌تر شدن حضورمان در بازارهای مختلف خواهیم بود و آنچه تا کنون رخ داده نزدیک پنج درصد است.

ثقفی افزود: در بازار تجهیزات این پنج میلیارد برای بازار ونزوئلا پیش‌بینی می‌شود و اگر بخواهیم فراتر برویم اگر تمام تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی را در نظر بگیریم بالغ بر هشت تا ۱۰ میلیارد یورو را می‌توان پیش‌بینی کرد، استارت این مساله زده شده و تا سال ۱۴۰۲ پررنگ تر می‌شود و تا سه سال آینده می‌توان تحقق آن را شاهد باشیم. زمانی که گردش اقتصاد صنعتی پررنگ و تقویت شود، بازار به وجود می آید درواقع هر بازاری یک توسعه بازار را به دنبال خود دارد. این موضوع می‌توانند بازار را توسعه دهد و حجم صادرات ما افزایش یابد.

وی با بیان اینکه این مساله پارامترهای مختلفی دارد، گفت: شرایط ارزی، تبادل ارزی، شرایط روابط بین الملل روی این موضوع تاثیرگذار است و نمی‌توان این‌ها را نادیده گرفت، اظهار کرد: اینکه تا کنون پنج درصد محقق شده عدد کمی نیست باتوجه به شرایط فعلی برای شروع مطلوب است، بسیاری از این بازارها را تا کنون نداشتیم و ظرف یک سال اخیر فعالیت در آن‌ها آغاز شده است.

ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد به خاطر معافیت مالیاتی

ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد به خاطر معافیت مالیاتی، یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق قانون شرکت‌های واقع در مناطق آزاد، ۲۰ سال از پرداخت هرگونه مالیات مستقیم معاف هستند. این امتیازات گسترده باعث شده است که شرکت‌های صوری ایجاد شوند یعنی صرفا شرکت را در این مناطق ثبت می‌کنند و دفتر اصلی شرکت در تهران یا دیگر شهرهای ایران است و از معافیت مالیاتی آن استفاده می‌کنند.

مرکز بازرگانی فردوسی-ferdowsi trading center-مناطق آزاد

مناطق آزاد

ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد به خاطر معافیت مالیاتی

به گزارش روابط عمومی مرکز بازرگانی فردوسی، سید حسن موسوی‌­فرد کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی خود با اشاره به اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اصلی‌­ترین هدف ایجاد این مناطق، توسعه صادرات بود. به این صورت که شرکت­های خارجی و داخلی با استفاده از معافیت­ها و امتیازاتی که برای این مناطق در نظر گرفته شده، کار تولید انجام دهند و بعد به خارج کشور صادر کنند. به همین معافیت­های مختلفی از جمله معافیت مالیات، قوانین کار، بخشی از قوانین بانکی، قوانین سرزمینی، گمرک و امثالهم برای آنها لحاظ شد.

وی افزود: اما امروز بعد از گذشت ۲۵ سال از ایجاد این مناطق، آمار نشان می­دهد ۸۰ درصد حجم تجارت آنها مربوط به واردات است. وارداتی که محملی برای قاچاق است. تخمین زده می­شود ۱۰ درصد قاچاق کشور و بخش زیادی از فرارهای مالیاتی از مناطق آزاد صورت می­گیرد.

موسوی­‌فرد تصریح کرد: طبق قانون شرکت­های واقع در مناطق آزاد، ۲۰ سال از پرداخت هرگونه مالیات مستقیم معاف هستند. این امتیازات گسترده باعث شده که شرکت‌های صوری ایجاد شوند. مثلا شاهد هستیم که ۲۸۰۰ شرکت فقط در یک پلاک جزیره کیش ثبت شده‌­اند. سازمان ثبت هم ایرادی نگرفته است. این یعنی صرفا شرکت را در این مناطق ثبت می­کنند و دفتر اصلی شرکت در تهران یا دیگر شهرهای ایران است و از معافیت مالیاتی آن استفاده می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نکته مهمتر آنکه همین الان برخی نمایندگان مجلس تلاش دارند مناطق آزاد را از مالیات ارزش افزوده هم معاف کنند. این مالیات بر مصرف است و از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود نه تولیدکننده‌ها. بنابراین افرادی که در آنجا زندگی می­کنند بابت مصرف کالاهایی که در داخل تولید شده یا از خارج وارده شده، دیگر مالیاتی نمی‌پردازند.

مالیات ارزش افزوده باعث می­شود زنجیره تولید یا واردات کالا شفاف شود

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بحث درآمدی این نوع مالیات برای ما مساله نیست. موضوع این است مالیات ارزش افزوده باعث می­شود زنجیره تولید یا واردات کالا شفاف شود. مشخص شود کالایی که در این منطقه فروخته می­شود از کجا وارد شده یا در کجا تولید شده است. این کار راهکاری برای اخذ سایر مالیات­ها خواهد بود. ولی وقتی این زنجیره قطع شود دیگر قابلیت رهگیری نیست و محملی برای فرار مالیاتی خواهد شد. قاچاق هم با معافیت این مالیات افزایش پیدا خواهد کرد.

موسوی‌فرد درباره‌ روش قاچاق کالا در مناطق آزاد گفت: این کار به دو شیوه انجام می­‌شود. برای مثال در منطقه آزاد چابهار سالانه حدود ۴۵۰ میلیون دلار کالا وارد می شود. ولی فقط ۱۵۰ میلیون دلار آنها از درهای این منطقه وارد ایران می‌شود. ۳۰۰ میلیون کالای دیگر عملا گم می­‌شود یعنی اینکه یا در منطقه آزاد مصرف شده که چون چابهار مسافر و ساکن چندانی ندارد، مقدور نیست. بنابراین قطعا این میزان کالا به صورت قاچاق وارد ایران می­‌شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: برای این کار از سهمیه‌­های مسافری استفاده می­‌شود. هر نفر می‌­تواند در سال ۸۰ دلار کالا به عنوان سهمیه مسافری وارد ایران کند. اما عملاً هیچ شفافیتی وجود ندارد. نکته دیگر آنکه مناطق آزاد معمولا محصور نیستند. برای مثال در قشم یکی دو پورت وجود دارد مابقی جزیره است یعنی شما می­توانی هر جایی لب ساحل بایستی کالا را برداری و ببری. همچنین منطقه آزاد ماکو که بزرگترین منطقه آزاد دنیا است، امکان محصور شدن ندارد. طبیعی است کالا آنجا گم می­شود.

وی علت وجود قاچاق گسترده در مناطق آزاد را معافیت آنها از پرداخت تعرفه گمرکی دانست و تصریح کرد: فرض بر این بوده که مواد اولیه وارد این مناطق می‌­شود پس لزومی به پرداخت تعرفه گمرکی نیست. اما متاسفانه عمده واردات مناطق آزاد مسافری ما کالای نهایی است یعنی لوازم برقی، لوازم منزل، پوشاک و امثالهم. عده­ای با استفاده از معافیت حقوق گمرکی این کالاها را وارد و بعد به مرور به ایران قاچاق می­‌کنند.

منفعت سازمان مناطق آزاد در واردات کالا به داخل کشور است

موسوی‌فرد خاطر نشان کرد: راهکار این است ما معافیت گمرکی را باید به ازای چیز دیگری به واردکنندگان بدهیم نه بدون پیش­شرط. مابه ازای آن می­تواند پرداخت مالیات و یا صادرات باشد. در حال حاضر مدیریت منطقه آزاد عملاً از تخفیفی که روی حقوق ورودی به واردکننده‌­ها می­‌پردازد، ارتزاق می­‌کند. یعنی منفعت سازمان مناطق آزاد در واردات کالا به داخل کشور است. برای آنکه شرایط مناطق آزاد با ایران یکسان نشود اما جلو این مسائل هم گرفته شود باید نرخ مالیات را متفاوت در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: فرض بگیریم اکنون حداقل پرداخت مالیات در کشور ۱۵ درصد است، ما می­توانیم برای مناطق آزاد مثلاً ۷ یا ۱۰ درصد قرار بدهیم، ولی از پرداخت مالیات معاف نکنیم. زیرا اعمال معافیت بدون نظارت، موجب ضربه به تولید داخل است. زیرا کالایی که به ایران قاچاق می شود، از همان ابتدا ۲۰-۳۰ درصد از تولیدکننده داخلی جلوتر است.

وی بیان کرد: عدد صادرات مناطق آزاد بسیار کم است. ۸۰ درصد تجارتی که آنجا صورت می­گیرد واردات است یعنی این مناطق بیشتر کانال واردات هستند. صادرات خاصی از آنها صورت نمیگیرد. در کیش، قشم، چابهار، ارس، جلفا و اینها تولیدی به آن معنا اصلاً در این مناطق وجود ندارد که بخواهد صادراتی صورت بگیرد. مگر اینکه از داخل کشور صادر کنند.

موسوی­‌فرد خاطر نشان کرد: ۸۰ درصد واردات و صادرات کشور از بندر شهید رجایی به عنوان منطقه ویژه اقتصادی انجام می­شود. عمده فرآورده‌­های پتروشیمی هم در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه تولید می­شود. بنابراین رقم درآمد ۱۲۰ میلیارد دلار، عمدتا مربوط به این مناطق به ویژه ناشی از صادرات پتروشیمی­‌هاست. صادرات پتروشیمی­‌ها که عدد بزرگی از صادارت غیرنفتی ما را تشکیل می­‌دهد که آنها هم به خاطر رانتی که در خوراک و معافیت مالیاتی که در مناطق ویژه وجود دارد، رقم‌های صادراتی قابل توجهی دارند.

بسته مشاوره صادرات صمتا

اگر شما هم میخواهید در حوزه ی صادرات فعالیت داشته باشید و درآمد دلاری داشته باشید اما نمیدانید از کجا شروع کنید، چگونه مشتری و خریدار خارجی پیدا کنید، نحوه ی مکاتبات بازرگانی و عقد قراردادهای تجاری را نمی دانید حتما بسته مشاوره صادرات صمتا ( صادرات محصول تولید ایران ) را تهیه نمایید. شما بی شک با در دست داشتن این بسته مشاوره می توانید به یک صادرکننده موفق تبدیل شوید.

 

مرکز بازرگانی فردوسی، نخستین مشاور جامع صادراتی است که با رویکردی نوین در حوزه ی صادرات محصولات داخلی، سهولت در واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید کارخانجات و همچنین ارائه ی پلن های کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری برای اولین بار در ایران به کمک شما تجار و مدیران محترم آمده است.
مرکز بازرگانی فردوسی همواره در کنار شماست تا خدمات جامع بازرگانی و راهکارهای هوشمندانه و نوین سرمایه گذاری را در سریع ترین زمان ممکن و با مناسب ترین هزینه ارائه نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوع ” ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد به خاطر معافیت مالیاتی ” با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین اولویت کشور است

توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین اولویت کشور است، به گزارش روابط عمومی مرکز بازرگانی فردوسی، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ تاکید کرد: توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور و مهم‌ترین وظیفه امروز همه بنگاه‌ها و مدیران است تا بتوانیم ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی به کشور را فراهم کنیم.

مرکز بازرگانی فردوسی-ferdowsi trading center-توسعه صادرات کالا

توسعه صادرات کالا

توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین اولویت کشور است

وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های موفقیت و پیشرفت کشور‌ها توان صادرات محصولات، کالا‌ها و خدمات آن‌ها به بازار‌های جهانی و منطقه‌ای است، گفت: امروز صادرات موضوعی حیاتی، وظیفه‌ای ملی و قانونی است و باید تلاش کنیم تا کالا‌ها و خدمات با کیفیت و مطابق با استاندارد‌های بین المللی برای عرضه و رقابت در بازار‌های جهانی ارائه کنیم.

رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری شده است، افزود: مهمترین پیشران رونق تولید، صادرات کالا است و باید در این جهت تلاش خود را دو چندان کنیم تا صادرات کالا‌های غیرنفتی کشور بیش از پیش افزایش یابد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه آمریکایی‌ها برای کاستن از منابع درآمدی و کاهش ارزآوری کشور گفت: مردم ایران در این شرایط انتظار دارند که مدیران کشور با طراحی و برنامه‌های مناسب کاری کنند که معیشت آن‌ها کمتر دچار آسیب شده و کشور به لحاظ اقتصادی و توسعه دچار اختلال نشود.

وی با اشاره به اهمیت کشور‌های همسایه و بازار‌های هدف در توسعه تجارت کشور و استفاده از ظرفیت همسایگان برای افزایش صادرات بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرد و خواستار بهره گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت از توانمندی اتاق بازرگانی ایران در ایجاد تشکیلاتی با حضور رایزنان بازرگانی به منظور تدوین و طراحی ساز و کار‌های لازم برای رفع موانع صادرات و تسهیل در مبادلات تجاری شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: وظیفه فرماندهی صادرات کشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه هر اختیاری در جهت توسعه صادرات کالا نیاز داشته باشد از طریق مصوبه دولت و یا ستاد مقابله با تحریم در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به برخی اظهار نظر‌های نادرست درخصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور گفت: این سیاست یکی از مهمترین سیاست‌های بانک مرکزی است و قرار است که در ازای صادرات کالا و خدمات، نیاز کشور در زمینه کالا‌های اساسی رفع شود به این معنی که واردات در قبال صادرات انجام شود، در این خصوص هم لازم است بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهند تا بسته مشوق‌های صادراتی مبدل به بسته رفع موانع از صادرات کشور شود.

جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی ایران خواست تا در جهت حمایت از صادرات جلسه‌ای تشکیل دهند و با رفع موانع صادرات، نحوه حمایت از بازرگانان و تجار کشور را بررسی کنند تا آن‌ها با مشکلات کمتری روبرو باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت محاسبه صادرات ناشی از خدمات فنی و مهندسی و برق و نیز ارز آوری گردشگران خارجی در آمار‌های سازمان توسعه تجارت کشور از این سازمان خواست تا با همکاری مرکز آمار و دستگاه‌های ذیربط گزارشی دقیق از عملکرد پارسال و امسال ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کالا‌های اساسی و نیز اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را باز کرده است، گفت: بخش خصوصی می‌تواند در صادرات نفت کشور کمک کند و دولت نیز در عین ایجاد تسهیلات لازم، همه نوع همکاری را با بخش خصوصی در این زمینه به کار خواهد بست.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موافقت نامه‌های ترجیحی بین کشور‌ها به ویژه توافق میان ایران و اتحادیه اورآسیا اظهار امیدواری کرد: با تصویب مجلس شورای اسلامی و پیگیری وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای تعهدات کشور در این زمینه این موافقت نامه هر چه سریعتر اجرایی شود.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند گزارشی از میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۷ به تفکیک بخش‌های مختلف ارائه شد.

براساس این گزارش تراز تجاری کشور در سال ۹۷ مثبت بوده به نحوی که در سال ۹۷ در حدود ۱۲ میلیارد دلار از واردات کشور کاسته شده است و شرکای اول صادراتی ایران به ترتیب کشور‌های چین، عراق، عمارات متحده عربی و افغانستان هستند.

در این گزارش تاکید شده که میزان مبادلات تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه ۳ درصد نسبت به سال ۹۶ رشد داشته است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌ای به دنبال آن است تا علاوه بر افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به کشور‌های همسایه، موضوعاتی نظیر توانمند سازی بنگاه‌های کوچک، توسعه شرکت‌های بزرگ صادراتی و تشکیل کنسرسیوم صادرات بین المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تهاتر کالا و تجارت ترجیحی در دستور کار قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه راه نجات تولید را در افزایش صادرات دانست و با اشاره به ظرفیت‌های خوب صادرات کشور در حوزه فولاد، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لبنیات، شیشه و سیمان گفت: این وزارتخانه در برنامه‌های خود افزایش دو برابری صادرات به کشور‌های همسایه را مدنظر قرار داده و طرح‌های ویژه‌ای برای صادرات به کشور‌های آفریقایی نیز در نظر گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی نیز از افزایش نمایشگاه‌ها در بازار‌های هدف و کشور‌های همسایه به عنوان راهکاری برای توسعه صادرات یاد کرد و گفت: ایران توانسته در کشور‌های همسایه محصولات کشاورزی خود را به خوبی عرضه کند.

وزیر نیرو نیز با اشاره به برخی موانع نظیر الحاق ایران به موافقت نامه اوراسیا، از صادات ۸۰۰ میلیون دلاری برق به کشور عراق خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی با اشاره به برنامه‌های آمریکا برای فشار به بخش‌های صادراتی کشور، خواستار تشکیل کمیته شورای صادرات زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت و ایجاد فرماندهی واحد برای توسعه صادرات شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز با اشاره به صادرات ۶۸۰ میلیون دلاری صنایع دستی از ورود ۷.۸ میلیون نفر گردشگر در سال ۹۷ به کشور و ارز آوری ۱۰ میلیارد دلاری آن خبر داد و گفت: آژانس‌های گردشگری کشور به دنبال آن هستند که در پی کاهش میزان ورود گردشگران اروپایی به کشور به تعداد مسافران کشور‌های همسایه و چین بیفزایند و در این مسیر بسیار موفق بوده اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری تاکید کرد و خواستار بکارگیری اخلاق حرفه‌ای برای جلب اعتماد میان دولت و بازرگانان شد.

در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یکی دو هفته آینده دستورالعملی برای تهاتر کالا با کالا در کشور‌های هدف صادراتی تهیه نماید تا بر این اساس تجار کشور بتوانند نیاز‌های اساسی کشور را از طریق صادرات کالا و خدمات و واردات متقابل کالا مرتفع کنند.

 

مرکز بازرگانی فردوسی، نخستین مشاور جامع صادراتی است که با رویکردی نوین در حوزه ی صادرات محصولات داخلی، سهولت در واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید کارخانجات و همچنین ارائه ی پلن های کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری برای اولین بار در ایران به کمک شما تجار و مدیران محترم آمده است.
مرکز بازرگانی فردوسی همواره در کنار شماست تا خدمات جامع بازرگانی و راهکارهای هوشمندانه و نوین سرمایه گذاری را در سریع ترین زمان ممکن و با مناسب ترین هزینه ارائه نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوع ” توسعه صادرات کالا و خدمات اصلی‌ترین اولویت کشور است ” با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.