بانک اطلاعاتی ۱۰ خریدار خشکبار در امارات (ابوظبی)

بررسی کشورهای دارای اولویت برای صادرات محصولات ایرانی. اصولا شناخت بازارهاي هدف و اولويت بندي بازارهاي بالقوه در يك محصول خاص مي تواند در نهايت، در تدوين استراتژي بازاريابي كارآمد جهت شركت هايي كه قصد صادرات يك محصول در بازار را دارند، مفيد بوده و از اتلاف هزينه هاي آن دسته از شركتها كه قصد حضور مستمر در بازار را دارند جلوگيري نمايد. از سوي ديگر، در ارتباط با برنامه ريزان صادراتي و مسوولين اجرايي كشور اين امر مي تواند نقش ارزنده اي در تدوين استراتژي بازرگاني به ويژه در خصوص مذاكرات تجاري دو جانبه داشته باشد. در این مقاله قصد داریم کشورهای دارای اولویت صادراتی بالاتر جهت صادرات محصولات ایرانی را بررسی نماییم. تا پایان این مقاله با مرکز بازرگانی فردوسی همراه باشید.

بررسی کشورهای دارای اولویت برای صادرات محصولات ایرانی

بررسی کشورهای دارای اولویت برای صادرات محصولات ایرانی

کشور های خاورمیانه، اولین اولویت برای تجارت

ابتدا کشور های خاورمیانه که هفده کشور بوده و اطراف ما جمع شده اند، اولویت دارند. در حقیقت کشور های عربی، اکثرا مصرف کننده اند. آن ها خط تولید هایی برای محصولاتشان نداشته و کشور های راحت طلبی هستند.
این سرزمین ها، در حوزه کشاورزی خوب پیش رفته اند. برای مثال: کشور سوریه زیتون صادر می کند. کشور های عربی به واسطه راحت طلبی که دارند، ذاتا در کار تولید وارد نمی شوند. با توجه به این که متاسفانه یا خوشبختانه، ارز پول ما ارزش خیلی پایینی دارد، آن ها ترجیح می دهند از ایران خرید کنند.

کشورهای ترکیه، عراق، چین، روسیه، هند، امارات عربی متحده، ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان، عمان، افغانستان، آذربایجان، اندونزی، کویت، کره جنوبی، مصر، قطر، مالزی، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، ارمنستان، تاجیکستان، لبنان، ازبکستان، نیجریه، تونس، قرقیزستان، بلاروس، الجزایر، بنگلادش، ژاپن، سوریه، کنیا، بحرین، سریلانکا، سودان، تانزانیا، اردن، اوکراین و لیبی دارای اولویت یک در بازارهای هدف صادراتی ایران قرار گرفتند.

در اولویت دوم، کشور های حوزه سی آی اس آن ها کشور هایی هستند که از اتحاد جوامع شوروی تفکیک شده و برای واردات، سرزمین های مستعدی هستند.

مزیت کشور های سی آی اس این است که اکثرا، جزو کشور های توریستی محسوب شده و مصرف کننده اند. این کشور ها، به دلیل مشغله هایی که در بحث توریست و گردشگری دارند، ترجیح می دهند خط تولید نداشته و در حوزه تولید محصول تمرکز نکنند.

کشور های سی آی اس، بیش تر سعی می کنند واردات انجام دهند. در این صورت شما نیز می توانید با این کشور ها کار کنید.

همچنین ویتنام، غنا، ونزوئلا، برزیل، فیلیپین، کوبا، تایلند، هنگ کنگ، سنگاپور، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، صربستان، کرواسی، مجارستان، یونان، استرالیا و قبرس نیز در فهرست کشورها و مناطق دارای اولویت دو در بازارهای هدف صادراتی ایران جای گرفتند.

سه کشور مجزا که شامل افغانستان، پاکستان و هند است، تقریبا از جمله کشورهایی با اولویت بالا جهت صادرات محصولات ایرانی به حساب می آیند.

هند به عنوان دومین کشور پر جمعیت جهان، مصرف خیلی بالایی دارد. کشور هند، به دلیل این که اکثریت مسلمانان را در خود جا داده است، بزرگ ترین واردکننده خرما به حساب می آید. آن ها محصولات خیلی زیادی از جمله صنعتی، غذایی و کشاورزی را مصرف کرده و ما می توانیم با آن ها کار کنیم.

افغانستان و پاکستان نیز در نزدیکی ما هستند. آن ها با زبان ما آشنا بوده و ما می توانیم با آن ها ارتباط بگیریم.

کشور های آسه آن و کشور های اروپایی. به هر حال غایت ما این دو منطقه هستند. باید در این موارد خیلی کار کنیم. از آن جا که هر محصولی آنالیز خودش را دارد، ما می توانیم از همان ابتدا هم وارد کشور های اروپایی و آمریکایی شویم.

از مجموع ۵۷ کشور و منطقه دارای اولویت صادراتی ۳۳ کشور و منطقه آسیایی، ۱۰ کشور آفریقایی، ۱۰ کشور اروپایی، سه کشور آمریکایی و یک کشور نیز مربوط به قاره اقیانوسیه هستند.

جالب است بدانید که در طی سال های اخیر کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، کره جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان به ترتیب ۱۰ بازار بزرگ صادراتی ایران بودند.

نکته قابل توجه این است که در بین بازارهای اولویت صادراتی ایران در طی سال های اخیر نام کشورهایی مانند آلمان، تایوان، ایتالیا، اسپانیا، مکزیک، گرجستان، برمه، هلند، بلژیک، انگلستان و فرانسه به چشم نمی خورد. کشورهایی که در سال های گذشته همگی جزو ۵۰ بازار نخست صادراتی ایران بودند.

اطلاعاتی که در این مقاله بررسی شد برای افرادی که ممکن است محصولاتی داشته باشند که مصرف کننده آن، فقط کشور های اروپایی هستند و باید مستقیما وارد بازار آن ها شوند بسیار کاربردی می باشد. این اولویت و دسته بندی ها برای اکثر محصولاتی که هر صادرکننده ای می خواهد در حوزه صادرات با آن ها کار کند حائز اهمیت است.

آموزش صادرات را از کجا باید آغاز کرد؟

مرکز بازرگانی فردوسی جهت آموزش مراحل صادرات به صورت کاربردی و قدم به قدم با همکاری مشاوران زبده و با تجربه ی این مرکز اقدام به تهیه ی بسته جامع توانمندسازی صادرات نموده اند. در این بسته صفر تا صد مراحل صادرات به صورت گام به گام  به شما آموزش داده می شود.

این بسته ویژه ی کسانی است که می خواهند برای اولین بار وارد کار صادرات شوند اما نمی دانند که باید از کجا شروع کنند. دسته دوم مخاطبان این بسته کسانی هستند که در حوزه صادرات فعالیت دارند اما به دلیل اطلاعات ناقص متحمل ضرر شده اند یا سود مناسبی در این زمینه کسب ننموده اند.

در بسته جامع توانمند سازی صادرات کلیه ی فرآیندهای مربوط به صادرات به صورت کاربردی از صفر تا صد، به صورت قدم قدم ارائه شده است. در واقع بعد از مطالعه ی این بسته سوالی برای شما در حوزه ی صادرات بی پاسخ نخواهد ماند.

بسته جامع توانمندسازی صادرات چکیده یک دوره ۳۶۰ ساعته ی آموزش صادرات است که شما با استفاده از محتویات آموزشی این بسته با دید روشن و آمادگی ۱۰۰ درصدی به حوزه پیچیده و تخصصی صادرات ورود میکنید. با توجه به تغییرات مربوط به قوانین و فرآیند های صادرات در طول زمان، اطلاعات این بسته به صورت دوره ای بروزرسانی می شود. ما در مرکز بازرگانی فردوسی امیدواریم که بتوانیم با ارائه های بسته های مشاوره کاربردی در حوزه ی صادرات در کنار تولیدکنندگان در مسیر رشد و بالندگی کشور عزیزمان نقش موثری ایفا نماییم.

اگر در خصوص آموزش های مربوط به صادرات سوالی دارید می توانید از طریق تماس با شماره های درج شده در وب سایت مرکز و یا از طریق چت آنلاین با ما در ارتباط باشید.

شرط بقای شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها، همه ی ما به خوبی به این موضوع واقفیم که تحریم ها به شدت بر صادرات نفتی کشور تاثیرگذار بوده است. در دنیا و به ویژه کشور ایران، نرخ ارز و قیمت های جهانی تعیین کننده ی قیمت پایه ی همه ی محصولات هستند. شاید به دلیل تحریم های اعمال شده بر ایران بر این گمانیم که ورود و خروج کالاهای اساسی ممنوع گردیده و گردش مالی ایران با سایر کشورهای جهان به حداقل رسیده، روابط تجاری با سایر کشورها کاهش یافته، تجارت خارجی و داد و ستد متوقف شده است، اما تجربه نشان داده است که ایرانیان در هر برهه از زمان که نیاز کشور بوده نیروهای درون‌ سازمانی شروع به حرکات زیربنایی کرده‌اند و به شرایط هر چند نا به سامانی که به وجود آمده غلبه کرده اند. در ادامه با مرکز بازرگانی فردوسی همراه باشید تا شرط بقای شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها را بررسی نماییم.

شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها

شرط بقای شرکت های صادراتی در شرایط تحریم ها

هرگز منكر تأثير رواني تحريم بر بازارهاي صادراتی نيستيم، ولي اعتقاد داریم كه تهديد تحريم مي تواند فرصت و عاملي در جهت توانمندسازي بنگاههاي هوشمند بخش خصوصي باشد.

از نگاه تیم مرکز بازرگانی فردوسی، بازارهاي جهاني به تهديدها و تحريمها عليه ايران عادت كرده اند و به اين يقين رسيده اند كه صادركنندگان حرفه اي ايراني، بازرگاناني هوشمند هستند كه در مسير تجارت بين الملل، براي هر مشكل، راه حلي پيدا مي كنند.

قطعا برای حيات شرکت های صادراتي در شریط تحریم ها می توان به این ۳ اصل اشاره کرد:

۱- تمركز بر خدمات با خلق تمايز نسبت به رقبا و تحويل به موقع در نهايت مشتري مداري
۲-  تمركز بر كيفيت بر اساس استانداردهاي مورد نياز بازارهاي هدف صادراتي
۳- تفاوت قيمت پيشنهادي با رقباي بين المللي

همچنين با رشد جمعيت و تغيير در سليقه بازارهاي جهاني و علاقه روزافزون به مصرف محصولات ايمن، هر ساله شاهد افزايش تفاضا براي توليدكنندگاني هستيم كه با احترام به ترند بازار فعاليت مي نمايند.

به همه عزيزان پيشنهاد مي دهیم ٣ اصل را در دستور كار خود قرار دهند:

١. در هر صنعتي، تلاش براي استقرار استانداردهاي كيفي، ايمني و مديريتي و در بحث صنايع غذائي، استقرار الزامات استانداردهاي كيفي و ايمني موادغذايي چون IFS و FSSC 22000 فراتر از صرفا كسب گواهينامه.

٢. تلاش براي ارتقاء فرهنگ توليد كيفي و امن در حلقه هاي قبلي زنجيره تامين، كه ما به عنوان ديده بان در بازارهاي هدف، نسبت به حلقه هاي قبلي در زنجيره تأمين، وظايف و مسؤوليتهايي داريم.

٣.ورود به حوزه هايي كه رقبا در آن حوزه ها كمتر فعال هستند، به عنوان مثال، در حوزه كشاورزي، ورود به عرصه محصولات ارگانيك اگرچه زمانبر باشد.

بررسی چند استراتژی مهم که شرکت های صادراتی در شرایط تحریم باید بدانند

از دیگر نکاتی که شرکت های صادراتی درخصوص اثر تحریم ها بر صادرات باید بدانند این است که هر چه ساختار مالی مقصد کالاهای صادراتی کشور، توسعه‌ یافته ‌تر و منسجم ‌تر باشد، امکان اعمال قوانین بین ‌المللی ازجمله تحریم‌ های فراسرزمینی آمریکا در آنها بیشتر است.

از این‌ رو صادرات سنتی به کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان، تاثیر منفی چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و در مقابل، به‌دلیل افزایش نرخ ارز، سودآوری صادرات به این کشورها بیش ‌از پیش افزایش چشمگیری یافته است. به‌ نحوی‌که طبق آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات به عراق ۳۸ درصد و افغانستان ۵ درصد ازنظر ارزش صادرات رشد داشته ‌است. این درحالی است که صادرات ایران به امارات و کره‌جنوبی که اقتصادهای نسبتا توسعه ‌یافته ‌تری دارند، به ترتیب ۱۲ و ۴۱ درصد ازلحاظ ارزشی با کاهش مواجه شده ‌است.

به این ترتیب در بلندمدت انتظار می‌رود شرکت های صادراتی با وفق دادن خود با شرایط محیطی جدید، به سمت توسعه صادرات حرکت کنند و در این مسیر، کشورهای درحال ‌توسعه، مقاصد به‌ مراتب بهتری برای صادرات در دوران تحریم خواهند بود. استراتژی ‌مهم دیگری که در شرایط تحریم و به‌ منظور توسعه و افزایش صادرات می‌توان اتخاذ کرد، توجه بیش ‌از پیش به صادرات به مقصد کشورهای همسایه است، آمارهای تجارت کشورمان نشان می‌دهد از حدود ۶۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۸ انجام شد، حدود ۴۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه انجام‌شده و این یعنی بیش از ۶۳ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است.

در سال ۱۳۹۹ با وجود تشدید تحریم‌ها و فشار روانی آمریکا بر ایران و همچنین اثر پاندمی کرونا برجهان با مختل شدن اقتصاد جهانی برخی صنایع از قبیل شرکت‌های فولادی، شرکت‌های تولیدکننده فلزات رنگی، شرکت‌های صنایع معدنی موفق به افزایش صادرات نسبت به سال گذشته شده‌اند. این موضوع نوید آثار مثبت بر اقتصاد کشور را به ارمغان خواهد آورد.

در سال‌جاری برخی شرکت‌ها تهدیدهای اقتصادی و جهانی را تبدیل به فرصت کردند و در آستانه رونق اقتصادی به جهش اقتصادی تلنگر زده‌اند و باوجود بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و هراس جهانی از ابتلا به این بیماری، راه‌های موفقیت را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند و گام‌های توسعه را سرلوحه اقدامات خویش قرار دادند.

بر مبنای تحلیل اقتصادی، ۹۰ درصد حجم صادرات کشور متاثر از روابط تجاری بین‌الملل است که تحریم‌ها دست تولیدکننده ایرانی را برای واردات مواد اولیه موردنیاز بسته و هزینه خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات را به‌شدت بالا برده است؛ یعنی در بخش صنعت که ۴۲ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل داده، اثر افزایش نرخ ارز به‌واسطه تحریم‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد و در کنار آن عدم همکاری بانک‌های دیگر کشورها با بانک‌های ایرانی شرایط را دوچندان سخت‌ کرده است.

چین، ‌عراق، امارات‌متحده‌عربی، ‌افغانستان، ‌کره‌جنوبی، ‌ترکیه، هند، پاکستان، اندونزی و عمان ۱۰ کشوری هستند که به ترتیب بیشترین حجم کالای ایرانی را به کشورهای خود در سال گذشته وارد کرده‌اند. در شرایطی که صادرات به اروپا که بازار غیرنفتی آن ۴۰ برابر بزرگ‌تر از آسیا است، بسیار اندک است.

آمارها نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز بر میزان صادرات کشور ما تاثیر چندانی نگذاشته است، اما باید در نظر داشت که این عدم بهبود صادرات به یکسری مشکلات ازجمله همه‌گیر شدن ویروس کرونا در جهان و اثر تحریم‌ها مربوط می‌شود که امکان بررسی ارتباطات تجاری و تاثیر قیمت ارز بر بهبود صادرات را تا حدودی مشکل کرده است با این‌حال باید در نظر داشت هرچقدر نگاه ما در تولیدات به‌خصوص تولیدات صنعتی کشور بر پایه «توسعه صادرات» باشد با هر افزایش قیمت ارز امکان بالا رفتن صادرات بیشتر خواهد بود و هرچقدر اهمیت این دیدگاه توسعه‌ای کمتر باشد افزایش نرخ ارز به‌جای تقویت صادرات، اثرات تورمی بیشتری را در بنگاه‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.